نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في "الأمن العام"، بأنّ مديرية الأمن العام في لبنان قررت جمع بيانات اللاجئين السوريين، عبر إلزام كل سوري على الأراضي اللبنانية بالتقدم إلى مراكز مخصصة لتحديد وضعه وتاريخ دخوله لبنان.
في خطوة من شانها أن تؤدي إلى "ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان"، أي أكثر من مليون شخص.
وأضافت المصادر، أن القرار يرجع إلى عدم تجاوب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع طلب السلطات اللبنانية، تسليمها بيانات مفصلة عن السوريين في لبنان.
وتابعت، "جرى إعطاء الوقت الكافي للمفوضية لتسليم هذه البيانات، لكنها لم تتجاوب".
وبينّت المصادر أن الخطة تتضمن تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية، وإلزام السوريين بمراجعتها لتقديم أوراقاً تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول اللاجئين وتسجيلهم، أو بعد ذلك.
وأوضحت أنه من المقرر "إنشاء مركز لتجميع كل هذه "الداتا" في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوله البقاء في لبنان".
سيريانيوز
