قال الرئيس بشار الاسد، يوم الخميس، ان الجزء الأكبر من الفساد يأتي من الثغرات الموجودة في القوانين، معتبرا ان أي خلل في الدولة فساد وان الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الشعب بجميع فئاته صبر وضحى ومن حقهم ان يروا نتائج هذا الصبر وفي مقدمتها مكافحة الفساد.
وقال الاسد، خلال تراسه اجتماعا للحكومة بكامل اعضائها للتحدث عن اولويات العمل في المرحلة المقبلة ومحورها الاساسي مكافحة الفساد، بحسب بيان رئاسي، أنه "يجب النظر إلى موضوع الفساد بمنظور شامل فهو لا يقتصر على استخدام السلطة من أجل تحقيق مصالح خاصة فقط وإنما أي خلل في الدولة هو فساد فهدر الأموال العامة وضرب المؤسسات وتراجع نوعية الخدمات المقدمة هي أوجه للفساد تؤدي إلى تعميم ثقافة الإحباط والفوضى وعدم الانضباط لدى المواطنين ما يعني عمليا تفتيت المجتمع ولذلك يعتبر الكثيرون أن الفساد والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة".
واضاف الأسد أن "محاسبة الشخص الفاسد هي أمر ضروري وأساسي ولكنها ليست بداية عملية مكافحة الفساد وإنما الأهم هو الوقاية والردع"، مشددا على أن "الوقاية تبدأ من البنى والهيكليات والأنظمة والقوانين وكل ما يحكم عمل المؤسسات".
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وأوضح أن "الجزء الأكبر من الفساد يأتي من الثغرات الموجودة في القوانين وأن القاسم المشترك بين أغلبية القوانين هو وضع بنود استثنائية فيها ما يؤدي إلى الفساد"، مؤكدا أنه "يجب على الوزارات جميعها العمل بشكل سريع للبحث عن كل الاستثناءات الموجودة في القوانين من أجل إلغائها تماما".
واعتبر الرئيس الأسد، في هذا الإطار، أن "ليس كل استثناء خطأ وإنما هناك حالات استثنائية في الكثير من القطاعات وهي ضرورية من أجل حيوية وديناميكية القوانين وبالتالي يجب استمرار العمل بها لكن مع وجود ضوابط تصدر بقرار من مجلس الوزراء وعندما تظهر حالات استثنائية جديدة تعدل هذه الضوابط أو تعدل الحالات التي تصدر فيها الاستثناءات وعندما نقوم بهذا العمل يبقى الاستثناء ولكنه يكون حقا لكل مواطن تنطبق عليه شروط هذا الاستثناء وعندها لا يكون هناك ظلم أو فساد وتتحقق العدالة".
وشدد الاسد على أنه "يجب على الوزراء جميعا القيام بخطوات عاجلة تحقق نتائج سريعة يلمسها المواطن"، مؤكدا أنه "لن تتم ملاحقة الشخص الفاسد فقط وإنما يجب ضرب البيئة الفاسدة بما يخفف من أولئك الموظفين أو المسؤولين الفاسدين وعندها تصبح عملية المحاسبة والملاحقة أسهل وتصل إلى نتائج أفضل".
وأكد الرئيس الأسد أن "مكافحة الفساد تأتي أيضا عبر تبسيط وتسهيل المعاملات والإجراءات اليومية التي يحتاجها المواطن هذه الاجراءات التي تفتح الباب للفساد على نطاق ضيق ولكنه منتشر بشكل واسع ويؤثر بشكل مباشر على المواطن" مشيرا إلى "أهمية التوسع في مراكز خدمة المواطن".
ووجه الاسد كل وزارة أن "تبحث أين لها علاقة مباشرة مع المواطن وأن تقوم بعملية جرد لكل هذه المعاملات ومن ثم تقترح إجراءات لتسهيل هذه المعاملة وتضع حدودا واضحة لواجبات وحقوق المواطن وللموظف الذي سيقوم بها أيضا.
وقال الرئيس الأسد إن "الشعب بجميع فئاته صبر وضحى وفي المقدمة القوات المسلحة وكل من وقف معها ومن حق كل من صبر وقدم أن يرى نتائج هذا الصبر فهؤلاء ضحوا من أجل ثمن كبير هو الوطن الأفضل ومن حق هؤلاء أن يروا الأفضل ومن واجبنا أن نجعلهم يرون هذه النتائج وفي مقدمتها مكافحة الفساد".
واعتبر الرئيس الأسد، في ختام الاجتماع، أن "هناك قناعة يجب أن تكون مغروسة في كل شخص يتبوأ منصبا وهي أن المجال الذي يعمل به هو الخدمة العامة أي أنه يجب أن يكون في خدمة المواطن وليس العكس".
وياتي اجتماع الرئيس بالحكومة بعد تادية 9 وزراء جدد اليمين الدستورية وذلك بعد مرسوم تعديل الحكومة الذي صدر الاثنين الماضي.
يشار الى ان الرئيس بشار الاسد تراس اخر اجتماع للحكومة في 20 حزيران عام 2017 وتم خلال الاجتماع اطلاق المشروع الوطني للاصلاح الاداري.
سيريانيوز
