تباين مواقف أعضاء مجلس الأمن بشأن استخدام الكيماوي في سوريا

عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة من أجل مناقشة استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وسط تباين في مواقف الدول الأعضاء حول هذا الملف.

وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن "موسكو اقترحت تشكيل آلية للتحقيق باستخدام الكيميائي في سوريا، يتم اختيار أعضائها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة".

وأكد نيبينزيا أنه "يجب اختيار أعضاء محايدين لهذه الآلية، على أساس تمثيل جغرافي أوسع، وبموافقة مجلس الأمن".

وأوضح نيبينزا أن أساليب العمل الأساسية للآلية، تتمثل "بسفر أعضائها إلى المواقع وجمع العينات ومقابلة الشهود والامتثال التام لمبدأ العهدة، وضمان الأدلة المادية والمحافظة عليها ليتمكن مجلس الأمن من تحديد المسؤولية عن استخدام الكيميائي."

وأشار إلى أن "بعض الدول، لا تزال تزعم أن دمشق تستخدم الأسلحة الكيميائية بالرغم من سخافة هذه الاتهامات وغياب أي أدلة وبراهين على ذلك".

ولم تدعم روسيا تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة في استخدام الكيميائي في سوريا، بسبب استنتاجاتها "المسيسة"، على حد وصفها.

من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، نيكي هايلي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجمات الكيميائية في خان شيخون  تؤدي إلى اتجاه خطير للاستعمال المستمر للأسلحة الكيميائية في العالم".

واتهمت مندوبة واشنطن  النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه مرة "كل أسبوعين"، محذرة  من تداعيات "تقاعس" مجلس الأمن إزاء استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه.

ويأتي ذلك بعد مرور عام على تعرض مدينة خان شيخون في محافظة إدلب لهجمات بغاز السارين، والذي اسفر عن مقتل واصابة عشرات الاشخاص، في هجوم تم اتهام الجيش النظامي بالمسؤولية عنه، الامر الذي نفاه النظام.

بدوره، اتهم المندوب الفرنسي السلطات السورية بأنها "استخدمت كل الوسائل لقمع معارضيها"، بما في ذلك السلاح الكيميائي.

واضاف المندوب "لا يمكن حتى الآن أن نتأكد من أن سوريا انتهت من تدمير كامل المخزونات من الأسلحة الكيميائية في 2013، واستخدام الأسلحة الكيميائية يعتبر دليلا لا شك فيه على أن هذه المخزونات لا تزال قائمة".

واردف أن هذا يعني أن دمشق إما "كذبت" بشأن إتلاف الترسانة الكيميائية أو تطور "برنامجا كيميائيا سريا" في انتهاك لالتزاماتها الدولية.

وأشار إلى أن "إفلات من استخدموا السلاح الكيميائي من العقاب يساهم في انتشار هذه الأسلحة"، مشددا على أن هذا الأمر "غير مقبول".

ولفت إلى أن استخدام الكيميائي يعتبر من "جرائم حرب، "و"لن يكون هناك أمن وسلام في سوريا دون تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم".

وحذر من "خطر وقوع أسلحة كيميائية في أيدي جهات غير حكومية"، مشيرا إلى "استخدام غاز الخردل من قبل تنظيم "داعش" في سوريا".

بدوره، أكد المندوب الصيني لدى مجلس الأمن على "ضرورة أن يكون هناك تحقيق محايد بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ".

وبين أن "المقترح الروسي لإنشاء آلية تحقيق جديدة له أهمية بالغة ومن الضروري أن يتم دعمه من بقية أعضاء مجلس الأمن".

ومن جانبه، أكد القائم بالأعمال بالنيابة في وفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، منذر منذر، أن "سوريا أوفت بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وكذلك التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013".

وقال منذر إن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا امتهنت فن الخداع والتضليل لتنفيذ سياساتها في الهيمنة على العالم والعودة به إلى عهود الاستعمار والانتداب والوصاية ولعرقلة تقدم الجيش السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تدعمها وتشويه صورة الحكومة السورية".

وبين منذر أن تصريحات بعض الدول "تدلل على أنها توجه المجموعات الإرهابية لاستخدام المواد الكيميائية ضد المدنيين والعمل على فبركة الأدلة واستجلاب شهود الزور".

واتهمت المعارضة السورية، الشهر الماضي، الجيش النظامي بشن هجمات كيماوية على مناطق لاسيما بالغوطة وادلب, تلا ذلك إعلان مصادر دبلوماسية بأن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدأت تحقيقاً في هذه الهجمات, في حين ينفي النظام امتلاكه أو شن  هجمات باستخدام أسلحة كيماوية , متهماً إرهابيين باستخدامها.

واتخذت عدد من الدول الغربية موقفاً متشدداً حيال النظام السوري, بعد توارد الاتهامات حول شنه هجمات كيماوية في سوريا, حيث وعدت بريطانيا بشن غارات ضد السلطات السورية إذا اكتشف تورطها في ذلك, كما دعت واشنطن الى معاقبة النظام في حال ثبت استخدامه لهذا السلاح, فيما هددت فرنسا بالرد في حال ثبوت الهجمات، في حين تنفي موسكو مراراً شن النظام أي هجوم كيماوي.

وانضمت سوريا إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

سيريانيوز