ناقش مجلس الوزراء, يوم الثلاثاء, مشروع قانون بإحداث الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير السياحة مقرها دمشق ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وقال وزير السياحة بشر يازجي في تصريحات صحفية عقب الجلسة الاسبوعية للمجلس أن "مناقشة مشروع قانون بإحداث الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي تأتي في إطار متابعة خطة وزارة السياحة لتطوير التدريب السياحي والفندقي وفق المعايير الدولية المعتمدة لرفد القطاع السياحي بالكوادر البشرية اللازمة", لافتا إلى “أهمية التركيز على رفع كفاءة الكوادر البشرية اللازمة للعمل في المنشات السياحية وخاصة أن سورية من أغنى بلدان العالم بالمقومات السياحية الأمر الذي يفترض التركيز على الموارد البشرية المسؤولة عن إدارة الخدمات في القطاع السياحي.
ويأتي إحداث الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي لأهمية الكادر البشري المدرب والمؤهل في صناعة السياحة وتطور الأنشطة المرتبطة بها وخاصة الخدمات التي يقدمها القطاع السياحي كما يأتي بهدف مشاركة القطاع الخاص في التنمية السياحية.
من جهة أخرى, ناقش المجلس واقع الجمعيات وتم التأكيد على ضرورة تطوير عملها وعلاقتها مع العمل الاغاثي ووضع قواعد دقيقة لعمل هذه الجمعيات بما يضمن قيامها بالنشاط الإغاثي وإيصاله لمستحقيه والتأكيد على أهمية العمل الأهلي وتكامله مع الجهد الحكومي لسد الاحتياجات الإنسانية بالمجتمع.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أنه "تم طرح موضوع الجمعيات والتأكيد على أهمية العمل الأهلي لسد الاحتياجات الإنسانية في المجتمع", مبينة أن "الوزارة تعمل من خلال مشروع تطوير المنظمات غير الحكومية على زيادة تفعيل دور القطاع الأهلي وجهوده ضمن الأولويات الوطنية وبشكل يراعي خصوصية المجتمع السوري".
وحول تصنيف الجمعيات الاهلية, أوضحت قادري أنه "تم اجراء مسح لجميع الجمعيات العاملة في دمشق كخطوة أولى ومن ثم في حمص ليشمل كل المحافظات السورية وهذا المسح جزء من تطوير هذه الجمعيات", معبرة عن أملها "بانجاز القسم الاكبر من هذا المسح مع نهاية العام الجاري ولاسيما أن هذا المشروع له أهميته كوسيلة يمكن للوزارة من خلالها تحقيق رؤيتها وتحقيق مرونة في عمل الجمعيات وبذات الوقت انضباطها وهذه المعادلة من الناحية النظرية سهلة ولكن عمليا تحتاج إلى كثير من الادوات لتطبيقها".
سيريانيوز
