وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتابا الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي بالتنسيق المشترك بشان اقتراح يقضي بحصر اجازات الاستيراد للتجار المسجلين بالدرجة الاولى والثانية على ان يتم ايداع ١٠٠ الف دولار في احد البنوك العامة او الخاصة.
وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم المصرف المركزي موافاته بالمطلوب تميهدا للمتابعة بما يلزم وفقا للكتاب.
وكانت السورية للاستثمار تقدمت بهذا الاقتراح لرئاسة مجلس الوزراء باعتباره سينعكس ايجابيا على عدة جوانب في النشاط الاقتصادي.
يشار الى ان قانون تنظيم غرف التجارة السورية قسم التجار الى 5 فئات يتم تحديدها وفقا للمركز المالي للشركة او للتاجر، والقدم والسمعة التجارية وسعة العمل التجاري، والوفاء بالتعهدات والالتزامات السابقة، ومقدار راس المال المخصص للتجارة .
سيريانيوز
