أثار اعلان إقامة حفل للنجم المصري عمرو دياب في العاصمة بيروت، في 19 آب المقبل جدلا واسعا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وفقاً لمعلومات خاصة حصل عليها "العربي الجديد"، فإن الجهات المختصة في بيروت رفضت منح ترخيص لإقامة حفل عمرو دياب، إذ تحركت جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى (ساسيم) لمطالبة المغني المصري بدفع 10% من قيمة عقد الحفل إلى صندوق الموسيقيين وصندوق التعاضد، وهو ما لم يحصل حتى اليوم.
في الوقت نفسه، هناك قضية عالقة تنتظر دياب في بيروت. فهو كان قد وقّع عقداً مع المنتج جان صليبا لإقامة حفل في العاصمة اللبنانية قبل عشر سنوات، لكنه تراجع، ما سبّب خسارة فادحة للمنتج الذي توفي عام 2020. ويطالب ورثته، عبر المحامي أشرف الموسوي، بالحصول على تعويض من دياب عن هذه الخسارة، استناداً إلى البند الجزائي الذي كان قد وقعه الطرفان.
وقد رفض المحامي أشرف الموسوي، في اتصال مع "العربي الجديد"، الحديث في القضية، التزاماً منه بقرار نقابة المحامين اللبنانيين بعدم التصريح للإعلام. لكن مصادر مقربة ذكرت أن الموسوي كُلّف من أرملة صليبا بالقيام بما يلزم لحث عمرو دياب على تخليص ذمته، علماً أنها تقول إنها تملك الوثائق التي تثبت حقوقها العالقة منذ وقت طويل.
من جهة ثانية، أصدر مكتب جابر للمحاماة والاستشارات القانونية، بصفته المستشار القانوني للشركة المنظمة لحفل دياب في بيروت، بياناً، أعلن فيه أن "لا صحة ولا أساس قانونياً للشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت أخباراً كاذبة ومفبركة مفادها بأنّ هناك تحركاً قضائياً يهدف لإيقاف حفل الفنان عمرو دياب بالاستناد إلى دعوى من المخرج الراحل جان صليبا، وهو الأمر المخالف للحقيقة والواقع".
سيريانيوز
