عقدت الحكومة اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي، بمشاركة وزارة الخارجية والمغتربين ووزارات الطاقة والاقتصاد والتجارة الخارجية الصناعة والمالية، إلى جانب حاكم مصرف سورية المركزي، تناول فيه الحضور أبرز محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها على تلغرام أنه "تم خلال الاجتماع بحث سبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها"
وناقش الطرفان آليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.
كما تم التوافق على وضع خريطة طريق مشتركة تتضمن أولويات العمل خلال الفترة القادمة، تحضيراً للاجتماع الموسع المزمع عقده في شهر نيسان الجاري، والذي سيشكل منصة أساسية لتعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي مخصصة لسوريا.
وأكدت الحكومة خلال اللقاء على أهمية اعتماد مقاربة واقعية قائمة على احترام السيادة الوطنية، وربط التعافي الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فيما أبدى وفد البنك الدولي استعدادًا لمواصلة التنسيق ضمن الأطر المتفق عليها، وفقاً للوزارة.
سيريانيوز
