اتهمت 55 منظمة سورية محسوبة على المعارضة الامم المتحدة "بانتهاك المبادى الانسانية " و "الانحياز" الى النظام السوري في عملية ايصال المساعدات الى عدد من المناطق المحاصرة, فيما ردت الامم المتحدة بان هذه العملية "ليست مثالية" , مشددة على انها تواصل "مساعدة السوريين وفق الحاجة".
وبينت المنظمات بينها حقوقية وطبية واغاثية ومجالس محلية معارضة بينها الدفاع المدني والشبكة السورية لحقوق الانسان, في تقرير اعدته حملة "من اجل سوريا", نشر الاربعاء, ان "المبادى الانسانية تتعرض إلى انتهاكات خطيرة في سوريا وهذه المرة على يد الأمم المتحدة نفسها", مشيرة الى ان هذا الامر أدى "إلى التأثير على مسار الصراع الدائر بل وحتى إطالة أمده".
وأشار التقرير الى ان "الأمم المتحدة اختارت الامتثال للقيود المفروضة من قبل الحكومة السورية على نشاطاتها وعملياتها على الأرض, وكنتيجة لذلك درجت في الأمم المتحدة ثقافة الخضوع في التعاطي مع الحكومة, بالتالي لم تظهر وكالات الأمم المتحدة رغبة فعلية في ممارسة أي ضغط للوصول إلى المناطق الخارجة عن نطاق سيطرة الحكومة السورية".
واعتبر التقرير ان "اختيار المنظمة الدولية تقديم التعاون مع الحكومة السورية كأولوية مطلقة على ما سواه وبغض النظر عن الأثمان المدفوعة لهذا الخيار أوصل الأمم المتحدة إلى منح حق توزيع مليارات الدولارات من المساعدات الدولية إلى طرف واحد فقط من النزاع".
واتهم التقرير الامم المتحدة "بعدم ادخالها أي مساعدات الى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية بدون وجود إذن منها, على الرغم من وجود عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن معاقبة لذلك, عدا عن استخدام "الحكومة السورية التهديد بالطرد لتقييد العمل الذي كانت تقوم به الامم المتحدة واماكن عملها ولمن تقوم بتقديم المساعدة".
وتشهد عدة مناطق في سوريا تدهورا في الاوضاع الانسانية, حيث تعاني من حصارٍ , ما أدى لنقص حاد في الدواء والغذاء , فيما دخلت مؤخرا قوافل مساعدات انسانية , وسط اتهامات دولية بعرقلة النظام ادخال المساعدات.
وتقع حوالي 18 منطقة في سوريا تحت الحصار، إما من قبل النظام أو من فصائل معارضة وكتائب إسلامية أو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ويأتي في مقدمتها مدينة دير الزور، وبلدات معمضية الشام وداريا ومضايا والزبداني وبقين والغوطة الشرقية بريف دمشق، إضافة إلى بلدات الفوعة وكفريا بريف إدلب.
بالمقابل, رد منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في سوريا يعقوب الحلو ان الامم المتحدة "لا تساعد السوريين بناء على مكان وجودهم ولكننا نساعد السوريين وفق الحاجة".
واوضح الحلو ان ارسال قافلة مساعدات الى منطقة محاصرة من دون الموافقة اللازمة هو بمثابة "مهمة انتحارية للعاملين في المجال الانساني".
واتهم الحلو "بعرقلة" الحكومة ايصال المساعدات الى بعض المناطق المحاصرة, متسائلا "هل علينا نتيجة ذلك ان نترك المحاصرين الاخرين عرضة للجوع؟".
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أقر, منذ ايام, بموافقة الحكومة السورية مؤخرا على إدخال مساعدات إنسانية برا إلى 23 منطقة محاصرة من أصل 34 , مشيرا الى مواصلة المفاوضات مع دمشق حول إيصال المساعدات إلى 34 منطقة.
ووافق النظام السوري، الخميس الماضي، على إرسال قوافل إغاثة إنسانية إلى 11 على الأقل من 19 منطقة محاصرة خلال حزيران الجاري، وذلك بعد أن طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا بإسقاط المساعدات جوا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى تلك المناطق.
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 26 شباط الماضي بالإجماع قرارا داعما لوقف إطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، كما طالب مؤخرا المجلس بالبدء في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات للمحاصرين في سوريا بأسرع ما يمكن.
سيريانيوز
