وافقت لجنة "إعادة الاعمار" على منح وزارة الصناعة مبلغ قدره 700 مليون ليرة , من اصل 4 مليارات ليرة , لإعادة تأهيل الشركات المتضررة من "الاعتداءات" على مستوى المحافظات باستثناء حلب التي كان لها حساب آخر.
وذكرت صحيفة (تشرين) المحلية ان اللجنة خصصت هذا المبلغ لوزارة الصناعة لتنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية المتعلقة بها والتي شملت تضمن تأهيل وترميم مباني مؤسسات وشركات ومعامل وخيوط الإنتاج المتضررة في الجهات التابعة لها وصيانة الآليات الخدمية اللازمة للعملية الإنتاجية.
وحسب الخطة الإسعافية المقرة لإعادة الإعمار , طلبت اللجنة من الوزارة ضرورة موافاة أمانة سر لجنة إعادة الإعمار خلال مدة معينة بقائمة المشاريع المراد تنفيذها من قبل الوزارة والجهات التابعة لها خلال 2017 في إطار العناوين السابقة موزعة عليها كتلة الاعتمادات المخصصة للوزارة بموجب محضر اللجنة مع الأخذ بعين الاعتبار وبالدرجة الأولى تخصيص المبالغ اللازمة لاستكمال مشاريع الخطة الاسعافية للوزارة لعام 2016 بحيث تكون غير منتهية أو لم تتم تصفية الكشوف الخاصة بها ولا يتوافر رصيد حالي لدى الوزارة لصرفها من ضمن المبالغ المقرة في المحضر.
واشترطت اللجنة أن تقوم الوزارة المعنية بموافاة لجنة إعادة الإعمار بكشوف التنفيذ الفعلية للمشاريع مدققة من قبل محاسب الإدارة ومصدقة من قبل الوزير وتقع على مسؤوليتها دقة وصحة الكشوف من أجل تحويل المبالغ حسب مراحل التنفيذ من اعتمادات الخطة الإسعافية للوزارة 2017.
وفيما يتعلق بحالات الضرورة لتنفيذ مشاريع خارجية نتيجة الأحداث الراهنة, ترفع الوزارة المختصة المشاريع المقترحة للعرض على لجنة إعادة الإعمار لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وفي حال الموافقة عليها يتم تمويلها من اعتمادات الخطة الإسعافية للوزارة ببدء المشاريع القادمة، وعلى صعيد الجدول الزمني طلبت اللجنة من الوزارة التقيد بتنفيذ المشاريع الواردة ضمن خطتها لعام 2017 حتى موعد أقصاه 15 /11/ 2017 وذلك تحت طائلة عدم التمويل بما يخالف ذلك.
وأما حلب, فيتم تمويل تنفيذ المشاريع الإسعافية الخاصة بها بناء على زيارة الوفد الحكومي إلى المحافظة من حسابات لجنة إعادة الإعمار.
و أكد مصدر مطلع في وزارة الصناعة , في تصريح للصحيفة, أن "الأخيرة قامت بإعداد دراسة خاصة بإعادة تأهيل الشركات الصناعية المتضررة بحلب، وكانت نتيجة الدراسة أن حلب تحتاج لوحدها حوالي 4 مليارات ليرة، وهو ما طالبت به الوزارة مجدداً من خلال مراسلة لجنة إعادة الإعمار ووزارة الإدارة المحلية".
ولم تحصل وزارة الصناعة على مبتغاها من لجنة إعادة الاعمار على صعيد الخطة الإسعافية الخاصة بها، حيث طالبت سابقا بمبلغ 4 مليارات ليرة من اللجنة المذكورة لإعادة تأهيل الشركات المتضررة من الاعتداءات الإرهابية على مستوى المحافظات, لكن اللجنة خصصت فقط 700 مليون ليرة.
وكان مجلس الوزراء طالب منذ ايام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع المنشآت والاستثمارات الخاسرة أو المتوقفة.
ووجهت وزارة الصناعة في وقت سابق، المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بمعالجة موضوع العمالة ومعالجته كاملاً بشكل إسعافي خاصة لجهة عقود الخبرة.
وتشهد سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 عمليات عسكرية واشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة, نتج عنه تدمير في البنى التحتية والمعامل والمنشآت الصناعية وتأخر عجلة الاقتصاد, مما أدى لخلق ظروف معيشية سيئة وسط تعثر الحلول السياسية حتى الآن.
سيريانيوز
