أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الاثنين، مرسوماً تشريعياً أعفى بموجبه المدينين للشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى في حال تسديد ديونهم نقداً أو بالتقسيط على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 10 آلاف ليرة سورية.
ونشرت وكالة (سانا) الرسمية نص المرسوم رقم 17، وجاء في مادته الأولى، يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينون في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا وذلك وفق الجدول التالي:
|
نسبة الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى |
تاريخ تسديد الديون نقداً |
|
100% |
لغاية 31-12-2017 |
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينون في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم تقسيطا على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية وذلك وفق الجدول التالي.:
|
نسبة الإعفاء من الفوائد والأجور الاخرى |
تاريخ الحصول على موافقة تقسيط لتسديد الديون
|
|
50% |
لغاية31-12-2017 |
بينما نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة على تحديد عدد الأقساط ب 36 ستة وثلاثين قسطا شهريا كحد أقصى بحيث لا يقل مبلغ القسط عن 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية.
وجاء في المادة (3) أنه لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وفوضت المادة الرابعة من المرسوم مديرو فروع الاتصالات ورؤساء المراكز الهاتفية في المحافظات بالموافقة على تقسيط الديون وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
ومنحت المادة (5) الحق للمدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الملغاة إعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولا.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته بتاريخ 4 نيسان الجاري على مشروع قانون، بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية والثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن، لدى الشركة السورية للاتصالات، من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم، إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً لغاية31-12-2017.
وأوضح المجلس في جلسته أن القانون جاء نتيجة للظروف الراهنة وخروج العديد من المراكز الهاتفية عن الخدمة وعدم قدرة المدينين على سداد الديون الهاتفية المترتبة لصالح الشركة السورية للاتصالات.
سيريانيوز
