الاسد باق.. وملتزمون بالمسار السياسي مع رفض التدخل بعمل اللجنة الدستورية
قال وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، يوم الثلاثاء، ان العقوبات الامريكية على سوريا، او مايسمى بقانون "قيصر"، الذي دخل حيز التنفيذ، الاسبوع الماضي، هو "فتح باب لعودة الإرهاب"، ويجب تحويل هذا القانون الى فرصة لـ"تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وأوضح المعلم، في مؤتمر صحفي، انه يجب السعي لتحويل قانون "قيصر" إلى فرصة لـ"النهوض بالاقتصاد الوطني"، و"تحقيق الاكتفاء الذاتي"، و"تعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات"، مؤكدا على ان المعركة ضد الارهاب "لن تتوقف".
وسبق ان اكدت التصريحات الحكومية ان سوريا ستتخذ اجراءات وستتغلب على العقوبات الغربية، من خلال "الاعتماد على الذات".
واعتبر المعلم تصريحات وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو والممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، "كاذبة"، لأن "من يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه".
ونفى المعلم وجود استثناءات فيما يسمى قانون "قيصر"، لافتا الى التصريحات الامريكية "الكاذبة" بخصوص استثناء المواد الطبية والغذائية.
واضاف المعلم ان سوريا بدأت بإجراءات للتصدي للعقوبات الامريكية، مشيرا الى ان "التحديات ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة".
وكانت وزارة الخارجية السورية اعلنت قبل ايام، ان العقوبات الامريكية على سوريا، تعتبر "تجاوزاَ للقوانين والاعراف الدولية"، مشيرة الى ان هذه الإجراءات أشبه بـ "سلوكيات العصابات وقطاع الطرق".
ودخل قانون "قيصر" حيز التنفيذ الأربعاء، وهو مجموعة من العقوبات فرضتها واشنطن على سوريا، ويهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية للنظام السوري وحلفائه بغية إجبارهم على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية.
وتنص هذه العقوبات على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري والشركات المتعاونة معه، كما تستهدف كيانات إيرانية وروسية.
وعن الملف السياسي بسوريا، اكد المعلم التزام الحكومة السورية بالمسار السياسي، مع رفض أي تدخل خارجي بعمل اللجنة الدستورية.
وأكد المعلم على ان الاسد "باق" طالما الشعب السوري يريده، والقرار ليس بيد بومبيو وجيفري، منوها بأنه "لا جيفري ولا غيره يقرر كيف ستكون سوريا ولن نسمح لهم بذلك".
وكان جيفري اعلن، يوم الاثنين، ان بلاده لا تريد رحيل الرئيس بشار الاسد او انسحاب القوات الروسية من الاراضي السورية، مشددا على ان واشنطن تريد ان "تعود الأوضاع في سوريا إلى ما كانت عليه قبل العام 2011".
من المقرر عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر آب المقبل، بحسب الخارجية التركية.
وبدأت اللجنة الدستورية الموسعة، اعمالها في 30 تشرين الاول الماضي في جنيف وتم الاتفاق على لجنة مصغرة لصياغة الدستور تتألف من 45 شخصا.
وعقدت اللجنة المصغرة لصياغة الدستور أولى جلساتها في تشرين الثاني، ثم فشلت اللجنة في عقد الجولة الثانية بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول أجندة العمل، وسط اتهامات متبادلة بين وفدي الحكومة والمعارضة بتعطيل أعمال اللجنة الدستورية.
سيريانيوز
