أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إجراء تعديلات في قائمة العقوبات المطبقة على سوريا بهدف توسع نطاق التفويض المتعلق بأنشطة منظمات غير حكومية معينة.
استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني: "عدل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم، لوائح العقوبات السورية لتوسيع التصاريح الممنوحة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة".
وأضافت: "يسمح القانون العام المعدل للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في المعاملات والأنشطة الإضافية التالية: استثمار جديد في سوريا، شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سوريا، وبعض المعاملات مع عناصر من الحكومة السورية".
وبينت الخزانة أن "هذه الأنشطة الجديدة المصرح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح، بما في ذلك المشاريع الإنسانية التي تلبي الاحتياجات البشرية الأساسية، وبناء الديمقراطية، والمشاريع الداعمة للتعليم، ومشاريع التنمية غير التجارية التي تعود بالنفع المباشر على السوريين. وأنشطة دعم الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها".
وأكدت الوزارة أن "الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا للتخفيف من معاناة الشعب السوري، الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء COVID-19".
سيريانيوز
