الاخبار السياسية
رئيس الائتلاف لوفد أمريكي: على واشنطن تفعيل العملية السياسية في جنيف

أجرى وفد "الائتلاف الوطني" المعارض، برئاسة عبد الرحمن مصطفى، مباحثات، يوم الاثنين، مع وفداً أمريكياً، حول التطورات والسياسية والإنسانية في سوريا.
وأشاد رئيس الائتلاف، بحسب مانقله موقع الائتلاف الالكتروني، بـ"الدور الأمريكي الهام في إيجاد توازن حقيقي فيما يتعلق بالعملية السياسية والوصول من خلالها إلى انتقال سياسي شامل ".
ودعا مصطفى واشنطن إلى "بذل المزيد من الجهود لتفعيل العملية السياسية في جنيف باعتبارها العملية السياسية التي تحظى بالشرعية الدولية عبر رعاية الأمم المتحدة لها".
كما طالب مصطفة الجانب الامريكي "بدعم السكان الذين تعرضوا للتهجير القسري من مناطق مختلفة في سوريا وآخرهم من ريف حمص الشمالي وريف حماة والغوطة الشرقية بريف دمشق".
وسبق ان دان "الائتلاف الوطني"، اتفاق ماأسماه بـ "التهجير القسري" و "التغييير الديمغرافي" الذي حصل بريفي حمص وحماه، واعتبره "قسري" و "غير شرعي".
وتوصل النظام مؤخرا لاتفاقات مع المعارضة المسلحة، برعاية روسية، تنص على اجلاء المسلحين الغير راغبين بالتسوية من مناطق الغوطة الشرقية وريفي حمص وحماه، باتجاه الشمال السوري.
وشدد مصطفى على "محاسبة مجرمي الحرب"، وعلى "وقف أعمال إيران وأنشطة ميليشياتها الإرهابية في المنطقة.
وكان رئيس "الائتلاف الوطني" حمل، يوم السبت، النظام السوري وإيران مسؤولية تدمير سوريا وتأزيم الوضع في هذا البلد، وذلك خلال لقائه وفد من وزارة الخارجية الصينية.
وتتعثر الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بين النظام السوري والمعارضة ، بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع.
سيريانيوز

بيدرسن: العملية الانتقالية بسوريا تبقى على الحافة..و المقاتلون الاجانب يشكلون خطراَ بالبلاد

واشنطن: لامكان للعنف الطائفي بسوريا.. ويجب محاسبة منتسبي الأمن المتورطين بمخالفة القوانين

المندوب السوري: نواصل جهود إعادة الأمن وتحسين الأوضاع المعيشية بسوريا

الامم المتحدة: هجمات استهدفت الدروز بالسويداء على أساس ديانتهم ويجب اجراء تحقيقات مستقلة

المندوب الروسي : الوضع بسوريا غير مستقر... وصعوبات في انشاء نظام حكم جديد

الشرع: أمامنا معركة توحيد سوريا ويجب ألا تكون عبر القتال

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يزور الرياض لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

الشيباني و الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يبحثان تعزيز التعاون بالمجال الإنساني

الداخلية تعفي المخالفين المقيمين من رسوم الاقامة شرط تسوية أوضاعهم
