إقفال 100 حساب بنكي مرتبط بحزب الله

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الخميس، أن هناك 100 حساب مصرفي، مرتبطة بحزب الله، مجمّدة.

وأوضح سلامة في حديث إلى محطة "سي أن بي سي" التلفزيونية، أن "أولويتنا الآن هي الحفاظ على لبنان ضمن الخريطة المالية العالمية. ولذلك أخذنا على عاتقنا تطبيق القانون الأميركي، وحدّدنا آلية تطبيقه لتلبية أهدافه، آخذين في الاعتبار الحفاظ على حقوق الشيعة في القطاع المصرفي".

ونوه سلامة أن "تطبيق القانون كان أمراً حاسماً بهدف الحفاظ على صدقية لبنان في الأسواق الدولية. وكلما تحسنت السمعة، استقطبنا التمويل".

وأضاف سلامة "إننا لا نريد تمويلاً غير شرعي ضمن نظامنا المصرفي، ولا نريد أن يكون بضعة لبنانيين السبب في تسميم صورة لبنان وتشويهها في الأسواق المالية".

ويفرض على المصارف التي تشتبه في الحسابات، في سياق تطبيق القانون الأميركي المتعلق بتجفيف مصادر تمويل حزب الله دولياً، أن ترفع ملفاتها إلى الهيئة لدراستها وإصدار قرارها بشأن إغلاق الحساب أو تجميده أو الامتناع عن فتحه.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن حاكم مصرف لبنان انزعاجه من أحد المصارف الكبرى الذي وعده بمعالجة مسألة إغلاق الحسابات وتجميدها بطريقة منطقية تحت سقف "إعلام" الهيئة، إلا أن المصرف لم يف بوعوده، بل واظب على التوسّع في تطبيق القانون، طالباً من زبائنه إغلاق حساباتهم، في مخالفة واضحة لنص الإعلام الذي يشير إلى أن المصرف الذي لا يمتثل سيحال على الهيئة المصرفية العليا".

وتؤكد مصادر، أن عدم امتثال هذا المصرف سيسبب حرجاً كبيراً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويضعه أمام تحدّي مواجهة التعسّف الذي يقوم به المصرف، أو مواجهة الوعود التي قطعها لممثلي حزب الله في لقاءاته الأخيرة بهم.

وأقر الكونغرس الأميركي بالإجماع العام الماضي، قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله اللبناني، الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ 1995 منظمة إرهابية, كما أقر مجلس النواب القانون بالإجماع، على غرار ما فعل مجلس الشيوخ الخميس.

وأعلنت دول "مجلس التعاون الخليجي" والجامعة العربية، آذار الماضي، اعتبار "حزب الله"، بكافة قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه، منظمة "إرهابية"، وذلك عقب "تأييدها التام" لقرار السعودية، بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان، ووقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في البلاد، إثر تصرفات "حزب الله" و"خطفه" لإرادة الحكومة اللبنانية وقرارها.

ويقاتل عناصر من "حزب الله" إلى جانب الجيش النظامي السوري في ظل دعوات من أطياف معارضة وسياسيين لبنانيين ودول عدة حزب الله للانسحاب من سوريا, في وقت أكد أمينه العام حسن نصر الله أن عناصر حزبه ستبقى بسوريا ما دام الوضع يتطلب ذلك، مجددا تأكيده أن وجودهم في سوريا هو بهدف الدفاع عن المنطقة بأكملها بوجه "الإرهاب".

 

سيريانيوز