دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا "مجزرة حماة" 1982، مشيرة إلى مجموعة إجراءات قانونية وعملية يجب اتخاذها.
وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير بمناسبة الذكرى 43 لمجزرة حماة، الأحد، إن فتح هذا الملف المغلق بات ضرورة حتمية لحكومة تصريف الأعمال، باعتباره خطوة أساسية في مسار العدالة الانتقالية واستعادة الحقوق.
وأضافت الشبكة أن فتح تحقيق رسمي في "المجزرة" ضرورة لا تحتمل التأجيل لأسباب عدة، أبرزها الطابع الممنهج للجريمة، وامتداد آثارها، والإخفاء القسري والمصير المجهول للمفقودين، ونهب الممتلكات وتدمير البنية العمرانية.
وأشارت إلى أن أهداف التحقيق تتمثل في تحديد المسؤولين عن المجزرة من أفراد وكيانات، وتوثيق الجرائم والانتهاكات، والكشف عن مواقع المقابر الجماعية، وضمان إعادة دفن الضحايا بكرامة.
كما شددت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية ومساءلة المتورطين، وضرورة التعاون القضائي مع الهيئات الدولية، واستعادة الممتلكات المصادرة وإعادة الإعمار.
سيريانيوز
