قال الأمين العام لـ"حزب الله" ، حسن نصر الله، يوم الأحد، أن مناقشة موضوع العلاقات مع سوريا ستبدأ في لبنان على مستوى السلطات بعد تشكيل الحكومة في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام أن نصر الله، قال في كلمة له "ما زلنا نراهن على الحوار الداخلي في تشكيل الحكومة لكن الوقت يضيق ويجب المسارعة لمعالجة الأمر".
ودعا نصر الله للإسراع في تشكيل الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي والسياسي والإقليمي، معتبرا أنه "لا ينبغي طرح عقد جديدة أمام هذه العملية مثل مضمون البيان الوزاري أو العلاقات مع سوريا".
ولمح نصر الله في هذا السياق بأن "حزب الله" لن يطالب بإدراج مسألة عودة العلاقات بين لبنان وسوريا في البيان الوزاري، موضحا "موضوع العلاقات مع سوريا نناقشه في الحكومة بعد أن تتشكل ".
وانتقد موقف الأطراف الرافضة لإعادة العلاقات بين بيروت ودمشق إلى مستواها الطبيعي، وتابع متسائلا "هل من مصلحة لبنان الوطنية عودة النازحين السوريين بكرامة أم لا؟ وهل اللجوء إلى معبر نصيب لتصدير المنتجات اللبنانية مصلحة وطنية أم لا؟".
وأدت الأزمة السورية بحسب تقارير اعلامية إلى تباطؤ اقتصادي في لبنان وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4 و 5 % إلى نحو 1 و 1.5 %، وسببت تراجع السياحة وتضرر الصادرات بسبب إغلاق الطرق البرية عبر سوريا التي تشكل أهمية خاصة لنقل البضائع إلى تركيا والعراق والأردن ودول الخليج حيث استخدم الصناعيون اللبنانيون الطرق البحرية التي زادت تكاليف النقل.
وسيؤدي فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا و الأردن بعد سيطرة القوات النظامية عليه في تموز الماضي، إلى عودة حركة البضائع بين لبنان والأردن من جهة، وبين لبنان ودول الخليج والعراق من جهة أخرى، كون المعبر هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط لبنان بالخليج.
ويعارض فرقاء لبنانيون، في مقدمتهم "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" ترميم العلاقة مع دمشق، ويعتبرونها "تطبيعاً للعلاقات مع النظام السوري".
وانقسمت الحكومة اللبنانية التي تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، في آب الماضي، حول العلاقة مع دمشق، وزيارة الوزراء اللبنانيين إلى دمشق من بينهم وزير الصناعة، تلبية لدعوة سوريا للمشاركة في افتتاح "معرض دمشق الدولي" إلا أن بعض الفرقاء اللبنانيين اعتبروا الزيارة شخصية .
سيريانيوز
