أفادت الإدارة الذاتية، بأنها تابعت المرسوم الصادر عن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، المتعلق بحقوق الشعب الكردي في سوريا، مضيفةً، أنّ الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة، وإنما تُحمى وتُرسخ بالدساتير الدائمة التي تُعبر عن إرادة الشعوب والمكونات كافة.
وذكرت الإدارة في بيانٍ لها، إنّ إصدار أي مرسوم مهما كانت نواياه، لا يمكن أن يشكل ضمانة حقيقية لحقوق المكونات السورية، ما لم يكن جزءاً من إطار دستوري يصون حقوق الجميع دون استثناء.
وأشار البيان إلى ضرورة صياغة دستور ديمقراطي تعددي، يحمي ويحافظ على حقوق جميع المكونات والمجتمعات والمعتقدات السورية، باعتبار هذا التنوع مصدر قوة سوريا.
وتابعت الإدارة الذاتية في بيانها، أنه في الوقت الذي ترى فيه أن هذا المرسوم قد يُعد خطوة أولى، إلا أنه لا يلبّي طموحات الشعب السوري، الذي قدم تضحيات من أجل نيل حقوقه المشروعة وبناء دولة ديمقراطية قائمة على العدالة والمساواة.
كما أردف البيان، أنّ الحل الجذري لقضية الحقوق والحريات في سوريا يكمن في حوار وطني شامل، وفي دستور ديمقراطي لا مركزي يضمن الشراكة الحقيقية بين السوريين.
يُذكر أنه أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026، الجمعة، والذي يقضي أنّ المواطنين السوريين "الكُرد" جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأنّ الهوية الثقافية واللغوية "للكُرد" جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية.
سيريانيوز
