شهد يوم الاحد نشاط من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية تركز على ضرورة تحسين واقع حياة المواطن وصدر في هذا الصدد عدد من التوصيات والتوجيهات.
ففي جلسة مجلس الشعب التي انعقدت الاحد قدمت لجنة الموازنة العامة "توصيات" بتحسين الواقع المعيشي للمواطن وزيادة الرواتب والاجور.
وامتدت التوصيات لتشمل مواضع مثل معالجة البطالة وتشديد الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار.
وكانت محاولات الحكومات السابقة خلال الازمة ومنذ العام 2011 قد فشلت في ايجاد حلول ناجعة للمقاربة بين ارتفاع الاسعار وتضخم تكاليف المعيشة وبين تأمين السبل لزيادة دخل المواطن الذي اصبح دخل الفرد الواحد يساوي تقريبا بين 10 الى 15 % من دخله قبل العام 2011.
كاريكاتير صحيفة تشرين الحكومية يوم الاثنين
على التوازي كلف مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الاحد بأعادة صياغة "النصوص التشريعية" للمؤسسات في اطار "تعزيز الاستقرار وتهيئة خيلة افضل " للمواطن الذي " صبر خلال الحرب ووفاء للشريحة التي ضحت من اجل الوطن" بحسب ما نقلت وكالة سانا للانباء.
وقرر المجلس اعداد مشروع لالغاء "كل الاستثناءات" من التشريعات والقوانين وطلب من الوزارات في اطار محاربة الفساد تبسيط الاجراءات والقوانين.
وكان الرئيس بشار الاسد قد اجرى تعديلا حكوميا الاسبوع الماضي طال 9 وزارات ، ورأس الاسد اول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل وزوده بتوجيهاته لتحسين حياة المواطنين ومحاربة الفساد.
سيريانيوز
