رئيس الائتلاف المعارض: لايمكن للوفد التفاوضي اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى "الهيئة العليا للتفاوض"

قال رئيس "الائتلاف الوطني" المعارض أنس العبدة, يوم الأربعاء, لا يمكن للوفد التفاوضي اتخاذ أي قرار بدون الرجوع إلى مرجعيته وهي "الهيئة العليا" للتفاوض.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الائتلاف ,قوله أنه  "لا يمكن التخلي عن الثوابت الثورية وهي وحدة سورية أرضاً وشعبا ولا مكان للرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية".

وقال العبدة، يوم الأحد, أنه من "ثوابت" عمل المعارضة "إبقاء سوريا دولة موحدة"، مشيرا إلى أنه يجب على الائتلاف أن يعمل "كفريق متجانس"، لتحويل "التحديات إلى فرص" يستفيد منها، وذلك قبل أيام من استئناف المفاوضات السورية غير المباشرة في جنيف.

وكان أعضاء الهيئة العامة لـ "الائتلاف الوطني" المعارض، انتخبوا يوم السبت، أنس العبدة رئيسا خلفا لخالد خوجة, وكل من موفق نيربية وعبد الحكيم بشار وسميرة مسالمة نواباً له، وعبد الإله فهد أميناً عاماً, حيث يأتي اختيار العبدة قبل أيام من موعد استئناف محادثات جنيف بين وفدي النظام والمعارضة، والمحددة في 9 آذار الحالي، ومع استمرار هدنة وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, مؤخراً أن محادثات السلام الفعلية في جنيف حول سوريا, ستبدأ يوم الاثنين 14 آذار, وقال إنها ستركز على قضايا الحكم وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا ودستور جديد, مضيفا أن هذه الجولة لن تستمر إلى ما بعد 24 من الشهر نفسه ثم تكون هناك استراحة تستأنف بعدها المحادثات.

كما اعتبر "الائتلاف الوطني" في اجتماع لأعضاء الهيئة السياسية الجديدة  في الائتلاف مع ممثلي مجموعة أصدقاء الشعب السوري, اليوم, أن إطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام سيعزز فرص نجاح الحل السياسي وهذا ما نص عليه القرار 2254 واتفاق وقف الأعمال العدائية.

وذكر الائتلاف على موقعه الالكتروني, أن الأعضاء أكدوا على "ضرورة الإفراج المبكر عن المعتقلين قبل استئناف المفاوضات خلال الأسبوع القادم، وخاصة النساء والأطفال".

وقال المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا غاريث بايلي, في وقت سابق من يوم الأربعاء, أن "بريطانيا ستواصل الضغط على النظام السوري و داعميه, لمعالجة مسألة المعتقلين تعسفيّاً", مضيفا أن الإفراج عن المعتقلين، ومنهم النساء والأطفال، فرصة لإبداء الرغبة بتغيير الوضع الحالي في سوريا"و مشيرا إلى أن "الاعتقال التعسفي تكتيك حرب لا إنساني يفتقر للإحساس".

وكتب الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في تقريرهم الأخير، أن معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت أو قضوا متأثرين بإصاباتهم أو بسبب التعذيب، حيث بلغ عدد من قتل من المعتقلين خلال أربع سنوات ونصف حولي ستة آلاف معتقل, مؤكدين أن وفاة المحتجزين في السجون "على نطاق واسع" يصل إلى حد تطبيق الدولة سياسة "إبادة للسكان المدنيين"، ما اعتبرته "جريمة" ضد الإنسانية, فيما تقول السلطات السورية أن التقارير التي تصدرها منظمات حقوقية وأممية "مسيسة".

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 26 شباط الماضي، قرارا بالإجماع يدعم وقف إطلاق النار في سورية وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، واستئناف مفاوضات جنيف بين السوريين، والذي صادق على اتفاق روسي– أمريكي مشترك بشأن وقف "الأعمال العدائية" في سوريا.

سيريانيوز