قالت لجنة قضائية سورية، يوم الأحد، إن مسؤولية تعويض المنشآت الصناعية التي تعرضت للسرقة ونقلت إلى الأراضي التركية، تقع على عاتق الحكومة التركية ممثلة بشخص الرئيس رجب طيب أردوغان.
وحملت لجنة "تهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة التنظيمات الإرهابية التي سرقت منشآت صناعية من الأراضي السورية ونقلتها إلى تركيا"، في تقريرها الأول، الحكومة التركية ممثلة برجب طيب أردوغان، مسؤولية التعويض عن الضرر الذي لحق بأصحاب المنشآت.
وقالت اللجنة في تقريرها إن الضرر الذي لحق بأصحاب المنشآت الصناعية المسروقة يقدر حتى الآن بـ 5.295 مليارات دولار.
وتم تشكيل اللجنة بقرار صادر عن وزير العدل نجم الأحمد في آب 2015، نص على تشكيل لجنة قانونية يترأسها رئيس المجلس الاستشاري في الوزارة نائل محفوض، مهمتها تهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة "العصابات الإرهابية المسلحة" التي سرقت المنشآت الصناعية من محافظتي حلب وإدلب ونقلها إلى الأراضي التركية.
وشدد القرار على ملاحقة أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ساهمت في سرقة المصانع ونقلها إلى تركيا وخصوصاً الحكومة التركية وتقديمه إلى القضاء سواء أمام القضاء المحلي أو أمام المحاكم الإقليمية والدولية المختصة في ذلك.
كما تم في تشرين الثاني الماضي، توسيع عمل اللجنة ليشمل تهيئة الملفات القضائية اللازمة ذات الصلة بسرقة المنشآت الصناعية في دير الزور والرقة والحسكة والقامشلي والتي قامت "العصابات الإرهابية المسلحة" بنقلها إلى الأراضي التركية وأي مواد أو تجهيزات "آلات أو مواد إنتاج أو مواد أخرى" موردة لصالح منشآت تقع داخل الجمهورية العربية السورية وتم ترحيلها بعد سرقتها الى الأراضي التركية، بحسب قرار وزارة العدل.
وكانت السلطات، اتهمت تركيا بسرقة ونقل ألف معمل في مدينة حلب الى تركيا، إذ قالت برسالتين إلى الأمم المتحدة أن نحو ألف معمل في مدينة حلب تعرضوا للسرقة والنقل إلى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية هو عمل "غير مشروع يرقى إلى أفعال القرصنة ومرتبة عمل عدواني" يستهدف السوريين في مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية.
بينما كان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي قال العام الماضي إن عدد المنشآت الصناعية التي سرقت تجاوز 40 ألف منشأة من مختلف الأحجام، منها آلاف المنشآت سرقت من محافظة حلب لوحدها.
وتعرضت كثير من المنشآت الصناعية، التي يتركز كثير منها في حلب ودمشق وريفيهما، للتدمير الكلي او الجزئي أو لأعمال تخريب وسرقة، في ظل تواصل القصف والاشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلين معارضين في تلك المناطق ومحيطها، ما يحول دون استمرار المعامل بالعملية الإنتاجية بسبب صعوبة الوصول إليها, فيما قام عدد من الصناعيين بنقل معاملهم إلى مصر والأردن وتركيا حيث بدؤوا بالإنتاج في هذه البلدان.
وكان تقرير لصحيفة "دنيا" التركية أظهر في أيلول الماضي أن العدد الإجمالي لشركات السوريين المسجلة في تركيا بلغ ألفين و827 شركة، وأوضح خبراء بأن هذه العدد يتجاوز 10 آلاف شركة عند إضافة الشركات غير المسجلة والشركات التي لديها شركاء من المواطنين الأتراك.
وذكر التقرير إن أنظار عالم الأعمال في تركيا تترقب الإجراءات القانونية التي ستصدر بحق السوريين عقب الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الأول من تشرين الثاني القادم.
وتقوم 60% من إجمالي الشركات السورية بفعالياتها في مدينة إسطنبول، وحسب الأرقام الرسمية فإن ألفين و827 شركة سورية تعمل في إسطنبول و471 شركة في غازي عنتاب، و250 في هاتاي، و70 في كيليس، و56 في أورفا، و22 في قهرمان مرعش. وكلها أعضاء في غرف التجارة والصناعة. وتعمل 978 منها في تجارة الجملة، و606 منها في أعمال الصيانة، و288 شركة في قطاع العقارات.
سيريانيوز
