عاد الانفلات الامني ليتصدر المشهد في مناطق تخضع لسيطرة فصائل معارضة في درعا، واخرها اغتيال جهة مجهولة مقاتلا بالجيش الحر عبر اطلاق النار عليه في وضح النهار قبل ان يلوذ قاتلوه بالفرار، بحسب مصدر مطلع.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"سيريانيوز" ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار على الشاب ضاحي حسن أبو إصبع واثناء سيره في احد شوارع حي العباسية في درعا البلد, فيما أصيب طفل كان يلعب بالجوار، قبل ان يلوذ المسلحون بالفرار مستخدمين سيارة من نوع (كيا ريو)".
وأضاف المصدر: "عادت مشاهد الانفلات الامني والقتل دون رادع او محاسبة لتصدر المشهد هنا، فقد تكررت حالات الإغتيالات في درعا البلد"، موضحا ان "المسلحين الذين ينفذون عمليات الاغتيال يستخدمون دراجات نارية أو سيارات من (نوع كياريو), الا ان اي جهة فشلت الى حد الان في تحديد هوية الجهة المسؤولة عن الإغتيالات".
ولم تتوقف عمليات الاغتيال في مناطق سيطرة المعارضة في درعا منذ عامين، الا ان الايام الاخيرة شهدت تزايدا في هذه العمليات التي طالت عناصر من "الجيش الحر" من "قيادات "الصف الاول والثاني, وقيادات في "الكتائب الإسلامية".
وتوجه فصائل معارضة اصابع الاتهام الى النظام بتنفيذ الاغتيالات من خلال "زرع خلايا نائمة" في مناطق سيطرة المعارضة، اضافة الى "لواء شهداء اليرموك" المحسوب على تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" من جهة أخرى, عبر "السيارات المفخخة".
وتابع المصدر أن "عمليات الاغتيال لم تستهدف العسكريين فقط بل طالت مدنيين ايضا "، موضحا ان "محكمة العدل التي تعد الجهة القضائية المختصة في مناطق سيطرة المعارضة, نشرت حواجز عسكرية , عند مداخل البلدات والطرق الرئيسة للحد من حالات السرقة ,والإعتداء على المدنيين, ولكنها لم تحل المشكلة بالكامل".
وذكر المصدر ان "مظاهرات عدة خرجت أكثر من مرة , منددة بالإنفلات الامني الذي مازال يخيم على مناطق سيطرة المعارضة , مطالبة بإيجاد حل لحماية المناطق السكنية من الجرائم والسرقات".
وبحسب مصادر معارضة فأنه في عام 2015 تم تسجيل 35حالة إغتيال في شهر واحد فقط, طالت إعلاميين وقيادات في "الجيش الحر" وكتائب اسلامية وشخصيات مدنية تعمل بهيئات معارضة، وبينهم الشيخ أسامة اليتيم رئيس محكمة العدل في حوران.
سيريانيوز
