ارتفعت معدلات الطلاق خلال العام الحالي، إلى 97%، وذلك لأسباب عدة أفرزتها الأزمة التي بدأت في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات.
ونقلت صحيفة "الثورة" الرسمية، عن القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود معراوي قوله إن "الأزمة أفرزت أسباباً جديدة للشقاق بين الزوجين". تبدا من الاختيار الخاطئ والاختلاف بالرأي السياسي والهجرة خارج البلاد والوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه المواطن في ظل الأزمة إضافة لمواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب إحصائيات المحكمة الشرعية بدمشق فإن نسبة الطلاق بين القاصرات انخفضت إلى 3% لترتفع النسبة إلى 97% ممن تتوافر لديهن الأهلية للزواج.
وأوضح معراوي أن الطلاق إما يكون طلاقاً إدارياً حيث يقدم الزوج معاملة الطلاق إلى المحكمة الشرعية فتؤجل المعاملة شهراً أملاً بالصلح فإذا لم يتم الصلح وأصر الزوج بعد انتهاء الشهر على الطلاق ترسل المحكمة بلاغاً للزوجة ويحدد موعد الطلاق وفي هذا الموعد يتم إقناع الطرفين بالصلح، فإذا لم يتم الصلح يلقن الزوج ألفاظ الطلاق.
وهناك الطلاق القضائي، ويكون عن طريق الدعوى إما بدعوى تثبيت الطلاق الذي وقعه الزوج خارج المحكمة فترفع الزوجة أو الزوج دعوى ليتم تثبيته، وإما طلاق رضائي عن طريق المخالعة الرضائية وهنا يكون الطرفان متفقين على الطلاق، أو دعوى تفريق ولها أكثر من سبب يمكن أن يكون التفريق للضرر أو للغياب أو للمرض، بحسب معراوي.
وأشار معراوي إلى أن دعوى التفريق بسبب المرض نادرة وأن أغلب الدعاوى المقدمة (المخالعة) وتصل إلى 50% من حالات الطلاق.
وتشير الإحصاءات العام الماضي 2015 في المحكمة الشرعية في دمشق إلى أن عدد دعاوى الطلاق بمختلف أنواعها كان حوالي 8328 دعوى منها 6519 عدد أحكام الطلاق المنجز وأن مجموع معاملات الطلاق الإداري 509 أي بنسبة 21% من عدد حالات الزواج.
سيريانيوز
