كشفت صحيفة "الوطن" المحلية أن اليوم الأول من اجتماعات لجنة تعديل الدستور المصغرة، التي انطلقت أمس الاثنين في جنيف، تضمنت مناقشة مبدأ "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري".
وقالت عضو وفد المجتمع المدني، ميس كريدي، في اتصال هاتفي للصحيفة، أنه تم أمس عقد جلستين صباحية ومسائية وتم من خلالهما مناقشة هذا المبدأ الذي طرحه وفد المجتمع المدني.
وتمحور المبدأ حول الاجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري والتي تحد من القدرة على توفير متطلباته الأساسية، وضرورة سعي الدولة لرفع هذه العقوبات ومطالبة الدول التي فرضت العقوبات بدفع التعويضات المناسبة جراء ذلك وان اعادة اعمار ما دمره "الارهاب الخارجي" حق مشروع للسوريين، وعودة اللاجئين إلى بلادهم دون شروط ودون ربط القضية بأي "شروط سياسية خارجية".
وبحسب كريدي، فإن الوفد الوطني المشرك في الاجتماعات سيطرح اليوم الثلاثاء مبدأ "الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها" للنقاش.
وكانت وكالة "الاناضول" أفادت في وقت سابق، أن الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف والتي انطلقت الاثنين، ستناقش مبادئ دستورية جديدة مقدمة من قبل الأطراف المشكلة للجنة ، وهم النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني .
وتستمر الاجتماعات 5 أيام حيث من المقرر أن يطرح الوفد الوطني أيضاَ مبدئي "تعزيز دور السلطة السياسية المركزية"، و"سيادة القانون" في حين سيطرح وفد المعارضة مبادئ "السلم الاجتماعي"، و"المواد الطبيعية والثروات الباطنية"، و"سمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية"، و"الانتخابات".
كما سيطرح أعضاء وفد المجتمع المدني مبادئ "سيادة القانون" و"العدالة الانتقالية" و"التداول السلمي" و"تمكين المجتمع المدني دستورياً" و"حق التجمع" و"الأسس القيمية لكرامة وحرية الإنسان السوري في الدستور" و"اللامركزية".
ويقود المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، المفاوضات بين أطراف اللجنة الدستورية.
وكان بيدرسن أعلن قبل أيام، أن حل الأزمة في سوريا سياسياَ "لايزال يعيد المنال"، مبيناَ أن جولات اللجنة الدستورية لم تحقق "نتائج مرجوة"، لكنه اعرب عن الامل في أن تحقق الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية " تقدماً ولو بسيطاً".
ولم تحقق 7 جولات سابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية، أي تقدم في كتابة دستور جديد لسوريا، بسبب اختلاف المواقف بين طرفي النظام والمعارضة.
وتأتي أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.
وينص القرار على انهاء العنف بين جميع أطراف النزاع، و تشكيل حكم انتقالي و اجراء انتخابات حرة ونزيهة باشراف اممي، بهدف تنفيذ عملية انتقال سياسي.
سيريانيوز
