رفضت المحكمة الأميركية في لوس أنجلوس طلباً تقدم به محافظ دير الزور السابق، سمير عثمان الشيخ، لإطلاق سراحه بكفالة.
وأفاد رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، في تصريح له بأن المحكمة الأميركية رفضت إطلاق سراح الشيخ بكفالة بعد جلسة طويلة، ادعى فيها محامي المتهم أنه لا يوجد خوف من هروبه، نظراً لكبر سنه والأمراض التي يعاني منها.
واضاف البني أن المدعي العام الأميركي قدم مداخلة أشار فيها إلى خطورة الجريمة التي تم توقيف الشيخ على أساسها، وهي تقديم معلومات كاذبة بخصوص الفيزا وطلب الجنسية، مؤكداً أن المتهم كان في طريقه للهرب عند القبض عليه.
وكشف المدعي العام أن السلطات وجدت على هاتف الشيخ وسائل تواصل مع كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في النظام السوري، بمن فيهم شقيق رئيس النظام السوري، ماهر الأسد.
وأشار المدعي العام الأميركي إلى وجود تحقيقات جارية تتعلق بتهم إضافية حول ارتكاب المتهم جرائم خطيرة، مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عندما كان مديراً لسجن عدرا ومحافظاً لدير الزور بين عامي 2011 و2012.
وأعلنت السلطات الأميركية، في 16 تموز الماضي، سمير عثمان الشيخ، في مدينة لويس أنجلس بولاية كاليفورنيا، بعد شراء تذكرة ذهاب بلا عودة على متن رحلة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية.
سيريانيوز
