خلص التقرير الثالث لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT) إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن القوات الجوية العربية السورية هي التي ارتكبت الهجوم بالأسلحة الكيميائية في 7 نيسان 2018 في دوما.
وجاء في التقرير المنشور على موقع المنظمة بانه "استنادا إلى التقييم الشامل للحجم الكبير والمجموعة الواسعة من الأدلة التي تم جمعها وتحليلها، وعلى تقارب نتائج مثل هذه التحليلات المتعددة المؤكدة، خلص المعهد الدولي للتكنولوجيا إلى أنه في مساء يوم 7 نيسان 2018، اسقطت مروحية واحدة على الأقل تابعة لـ"قوات النمر" السورية أسطوانتين صفراوتين تحتويان على غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما، مما أسفر عن مقتل 43 فردا وإصابة عشرات آخرين".
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس في التقرير "إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - وفي أي مكان - غير مقبول وخرق للقانون الدولي".
واوضح التقرير بانه "تم التوقيع على اتفاقية الأسلحة الكيميائية قبل 30 عاما - وهي تمثل التزاما ملزما قانونا لـ193 دولة طرفا بحظر الأسلحة الكيميائية تماما. منحت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفويضا من قبل مؤتمر الدول الأطراف في حزيران 2018 لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. يقدم هذا التقرير هذا التفويض".
وعن طبيعة الأدلة المادية التي جمعت، أوضح التقرير أنها تتضمن 70 عينة بيئية وطبية- حيوية، و66 إفادة من قبل شهود عيان، وبيانات أخرى جرى التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي، وصور الأقمار الصناعية، ونمذجة تشتت الغاز، ومحاكاة مسار المقذوفات، حيث فحص الأدلة فريق التحقيق وتحديد الهوية، ومحللين وخبراء خارجيين مستقلين.
وتعتمد هيئات تقصي الحقائق ولجان التحقيق الدولية على معيار الإثبات الذي يستخدم عبارة "أسباب معقولة" في نتائجها، وهي ذاتها التي استخدمها فريق التحقيق، الذي أجرى تحرياته بين كانون الثاني 2021 وكانون الأول 2022.
سيريانيوز
