اتهم القضاء اللبناني يوم الجمعة, ضابطين في المخابرات السورية بتفجير مسجدين للسنة في مدينة طرابلس بشمال لبنان قبل ثلاثة أعوام في هجمات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وأصدر المجلس العدلي اللبناني، أعلى سلطة قضائية في البلاد قرارا اتهاميا بحق ضابطين في جهاز المخابرات السورية لتورطهما في تفجير مزدوج في طرابلس العام 2013، وفقا لمصدر في المحكمة.
وادى التفجير المزدوج الذي استهدف مسجدين في طرابلس الى مقتل 45 شخصا وسلسلة اتهامات الى لبنانيين وسوريين بالتورط في التفجير الدامي.
وقالت "الوكالة الوطنية اللبنانية" للإعلام إن القاضي آلاء الخطيب أصدر "القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان".
وأشارت الوكالة الى أن القرار لم يكتف "بملاحقة الضابطين المكشوفة هوياتهما بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات.. لتنفيذ العملية وملاحقتهم".
ويتهم الاثنان بتقديم الدعم في الاعتداء وتفخيخ السيارات والايكال الى خلية لبنانية بتنفيذ التفجير الذي اسفر ايضا عن اصابة المئات بجروح.
ويتهم القرار ضابطا سوريا رفيع بالتورط في التفجير, مشيرا الى انه قام بتوجيه علي وجوبان.
وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات شهدت طرابلس التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الساحل السوري اشتباكات متكررة بين مسلحين سنة وآخرين من الطائفة العلوية.
وفي عام 2014 توقفت الاشتباكات التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى بعد تسوية أدت إلى فرار قيادي علوي بارز إلى سوريا ومحاكمة مسلحين آخرين بعضهم انتهت مدة أحكامهم.
سيريانيوز