قال الرئيس بشار الاسد ان "الانجازات" العسكرية للجيش النظامي والدعم الروسي لسوريا ستؤدي الى "تسريع" العملية السياسية, مؤكدا على "ثبات" موقف دمشق من التسوية السياسية قبل وبعد الدعم العسكري الروسي.
واوضح الاسد, في مقابلة حصرية أجرتها معه وكالة "سبوتنيك" الروسية, ان "الحكومة السورية وافقت على جميع المبادرات التي طرحت, حتى ولو لم تكن صادقة, والهدف هو أننا لا نريد أن نترك فرصة إلا ونجرّبها من أجل حل الأزمة".
وطرحت دول عربية بالإضافة إلى منظمات دولية مبادرات لحل الازمة, منها مبادرتين للجامعة العربية, وخطة للمبعوث الاممي السابق كوفي عنان, الا ان تلك الخطط لم تجد طريقها للتنفيذ, وسط تبادل الاتهامات بين السلطات والمعارضة بعدم الالتزام بتطبيق تعهداتهم في بعض منها.
وعن الدور الروسي, أشار الاسد الى ان "الدعم الذي يقدمه الأصدقاء لسوريا، إلى جانب الدعم العسكري الروسي، والتقدُّم العسكري سوف يؤدي لتعجيل الحل السياسي وليس لعرقلته", مشيرا الى ان موقف دمشق من الحل السياسي "لا زال كما كان عليه قبل الدعم الروسي".
وكان الاسد قال, في وقت سابق من الشهر الجاري, ان "انتصار" الشعب السوري و"حلفائه" سيساهم بإقامة "عالم متوازن", معتبرا ان الدعم الذي قدمته روسيا وايران لسوريا ساهم "بتعزيز صمود السوريين في الحرب ضد الإرهاب".
وتعد روسيا من الداعمين للنظام السوري, حيث سمح الدعم الجوي الذي قدمته للقوات النظامية بشن هجمات بعدد من المحافظات على مدار الأسابيع الماضية, الا انها قررت الشهر الجاري البدء بسحب قواتها العسكرية الرئيسية من البلاد, لكنها أعلنت عن مواصلة ضرباتها ضد "أهداف إرهابية" في سوريا, وذلك قبل ان تنهي الجدل حول قواتها الجوية بسوريا, موضحة ان السحب الكامل "غير وارد بتاتا".
واوضح الاسد اننا "لم نغير موافقنا لا قبل الدعم الروسي ولا بعده.. ذهبنا إلى جنيف، وفي نفس الوقت، سيكون لهذه الانتصارات تأثير على القوى والدول التي تعرقل الحل لأنَّ هذه الدول وفي مقدمتها السعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا تراهن على الفشل في الميدان, لكي تفرض شروطها في المفاوضات السياسية".
وانتهت الجولة الثانية من مفاوضات السلام السورية والتي شهدت خلافات في مفهوم الانتقال السياسي بين الطرفين، إضافة إلى مصير الأسد, على أن تستكمل المباحثات في 9 نيسان المقبل, مع تراجع مستويات العنف في سوريا بشكل ملحوظ ، بعد سريان اتفاق لوقف "الأعمال القتالية" وإيصال المساعدات الإنسانية برعاية واشنطن وموسكو في الشهر الماضي, والذي استثنى كل من تنظيمي "داعش" و "النصرة".
سيريانيوز
