قانون يعفي من يصرح عن حيازة أجهزة خلوي غير نظامية من المسؤولية والغرامات

أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الأربعاء, القانون رقم 20 لعام 2016 القاضي بإعفاء كل من يصرح  عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية، من المسؤولية الجزائية والغرامات، في حال تسديد الرسوم الجمركية المترتبة.

وبحسب القانون, الذي نشرته وكالة (سانا) الرسمية, فإنه يعفى من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ، كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية، لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة.

وكان مجلس الشعب أقر يوم الأحد مشروع القانون المتضمن منح ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الأجهزة الخلوية الجديدة غير النظامية.

وينص القانون في مادته الأولى على أنه يعفى من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة دخلت إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة.

وتضمنت المادتان الثانية والثالثة من القانون على أن التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون تصدر عن وزير المالية وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذه.

ومن الأسباب الموجبة لهذا القانون أنه سيسهم في الحد من ظاهرة تهريب الأجهزة الخلوية ورفد الخزينة العامة بالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المتوجبة على هذه الأجهزة كشرط لتشغيلها على الشبكة المحلية.

وكانت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات, أصدرت 23 حزيران الماضي, قرارا يقضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

ودعت وزارة الاتصالات والتقانة المواطنين إلى تجنب شراء أجهزة الهاتف النقال ما لم يتأكدوا من البائعين بأن هذه الأجهزة مصرح عنها أصولا وأنها قد خضعت مسبقا لإجراءات التصريح المعمول بها لدى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمديرية العامة للجمارك وسيجنبهم ذلك إجراءات التصريح وبالتالي دفع أجر التعريف. مؤكدة أن هذا الاجراء يأتي بهدف الحد من دخول الأجهزة غير المصرح بها بشكل نظامي إلى سوريا.

سيريانيوز