أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة أنه تم رفع قيمة التصريح عن الأجهزة الخليوية مرتفعة الثمن من 15 ألف إلى 25 ألف ليرة سورية.
وقالت الوزارة في توضيح إن هدف التعديل الأخير هو "دفع المستوردين والتجار إلى استقدام هذه الأجهزة عبر القنوات النّظامية، وكي لا يتحول التّصريح الإفرادي إلى بديل عن الإدخال النّظامي للأجهزة الخلويّة عن طريق المديريّة العامة للجمارك، إذ يفترض أن ينحصر هذا التّصريح في الحالات الاستثنائيّة".
وبينت الوزارة انه تحدث فئة جديدة للأجهزة الخلوية تسمى بالفئة الأولى وتمثل الأجهزة ضمن الشّرائح الأعلى للتعرفة الجمركية، ويكون أجر التّصريح للأجهزة من هذه الفئة 25000 ليرة سورية. ويبقى أجر التّصريح للأجهزة الأخرى كما كان عليه سابقاً، أي 15000 ليرة سورية.
وأكدت الوزارة أن الأجر الجديد يطبق على الأجهزة الجديدة التي ستظهر على الشّبكة اعتباراً من تاريخ 7/11/2017، وسيتوقف استهداف الأجهزة التي تظهر على الشّبكة اعتباراً من تاريخ 7/11 ولغاية 1/12 إلى حين الانتهاء من التّعديلات اللازمة على منظومة التّصريح للأجهزة من الفئة الأولى وتحديد طرازات الأجهزة ضمن تلك الفئة.
ولفتت الاتصالات الى ان رسائل الاستهداف السّابقة تبقى فاعلة، ويستمر التّصريح عن الأجهزة التي سبق استهدافها ووصلتها رسالة التّصريح قبل تاريخ 7/11/2017.، وسيتمّ تعديل صيغة رسائل الاستهداف بحيث تتضمن للمستخدم المستقبل الفئة التي ينتمي إليها الجهاز المستوجب التّصريح ومقدار أجر التّصريح المترتب عليه، كما تم تمديد مهلة التّصريح لتصبح 45 يوماً عوضاً عن 30.
وذكرت الوزارة بأن الأجهزة المدخلة عبر القنوات النّظاميّة لا يترتب عليها أجر تصريح، ناصحة المواطنين بشراء أجهزتهم من مصادر موثوقة، مع الحصول على الفواتير النظامية.
وكان آخر تعديل على رسوم التصريح عن الموبايلات المهربة أصدرته الوزارة في أيار الماضي، ورفعت بموجبه تلك الرسوم إلى 15 ألفاً بدلاً عن 10 آلاف و800 ليرة سابقاً.
يشار الى ان الوزارة حددت في تشرين الثاني العام الماضي، كلفة تسجيل الجهاز الخلوي بعشرة آلاف ليرة سورية، على أن تتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجرًا مقابل خدمة التصريح يعادل 800 ليرة.
سيريانيوز
