بداية العام المقبل.. السعودية تفرض 400 ريال شهرياً على كل عامل وافد

قالت وزارة المالية السعودية، يوم الأحد، بأن تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة، سيبدأ تطبيقه مطلع العام القادم، بحيث يترتب مبلغ يتراوح بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً على كل عامل.

وبينت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "المقابل المالي على الوافدين يُدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بكادر العمالة الوطنية".

وتابعت الوزارة، "يتراوح المقابل المالي ما بين 300-400 ريال سعودي في العام 2018، حسب أعمال العمالة الوافدة مقابل الوطنية".

ويبلغ المقابل المالي -الذي سيدفع للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص- 400 ريال شهرياً في 2018، ثم سيرتفع إلى 600 ريال شهرياً في 2019، ثم سيصبح 800 ريال شهرياً في 2020 للشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على العمالة الوطنية، أما الشركات التي تزيد أعداد العمالة الوطنية لها على العمالة الوافدة، ستكون رسوم الوافدين بها 300 ريال شهرياً في 2018، ثم سترتفع إلى 500 ريال شهرياً في 2019، ثم ستصبح 700 ريال شهرياً في 2020.

وكانت السعودية أصدرت قراراً يقضي بفرض رسوم مالية على مرافقي العمالة الأجنبية، تم تطبيقه منذ بداية تموز الماضي،  حيث يتوجب دفع مبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولار) شهريًا، أي 4800 ريال سنوياً بحلول 2020.

من المتوقع أن يصل إجمالي ما ستحصله السلطات السعودية، من العمالة الوافدة خلال العام 2018 إلى 24 مليار ريال، ضمن ما تسميه السعودية ببرنامج "المقابل المالي" للعمالة الوافدة.

ويمثل عدد غير السعوديين حوالي 10.24 مليون نسمة، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 31 مليون نسمة، في حين يصل عدد السعوديين إلى 20.77.

سيريانيوز