الحكومة تبحث مشروع تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للصناعات المحلية

 وتخصص ملياري ليرة للمشروعات متناهية الصغر

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الثلاثاء مشروع مرسوم بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية بنسبة 50% ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وقال المجلس ان مشروع القانون ياتي استمرارا لتوجهاته في دعم وتنشيط الصناعة المحلية من خلال تخفيض تكاليف مدخلاتها من المواد الأولية.

وتشير تقارير اعلامية الى انه بلغ عدد المنشآت الصناعية المتضررة الخاصة التي تم إحصاؤها حتى تموز 2016 نحو 1548 منشأة تقدر خسائرها بنحو 503 مليارات ليرة سورية، منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى 60 منشأة عامة قدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بنحو 500 مليار ليرة سورية، أي مجموع خسائر الصناعة السورية يزيد على ألف مليار ليرة، على حين تتجاوز القيمة الاستبدالية للشركات العامة المدمرة مبلغ 2600 مليار ليرة لنفس الفترة.

وفي سياق اخر, خصص مجلس الوزراء الدفعة الأولى للقروض التمويلية الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر بمبلغ أولي بقيمة 2 مليار ليرة سورية.

وياتي ذلك وفقا للحكومة ضمن خطتها للتوسع بالعملية التنموية وإطلاق مشروعات متناهية الصغر تشكل دعما إضافيا للأسرة السورية في مختلف المحافظات.

وكان المكتب المركزي للاحصاء اشار الى نمط الشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر يطغى على الاقتصاد السوري, وقد بلغ العدد الكلي للمنشآت الخاصة القائمة في سورية عام 2008 (لا يوجد بيانات أحدث) حوالي 619 ألف منشأة خاصة, تنتج هذه المنشآت ما قيمته 19 مليار دولار, وتبلغ نسبة المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أكثر من 67% من مجموع المنشآت, بينما لا تزيد نسبة المنشآت الكبيرة (بالمقاييس المحلية) التي يعمل بها عشرة عمال وأكثر عن 0.7%.

 

سيريانيوز