اتهمت وزارة الخارجية يوم الاثنين الحكومة الفرنسية بترويج الأكاذيب والأضاليل بخصوص مقاطع فيديو مجهولة المصدر وذلك بعد أيام على إعلان الخارجية الفرنسية الحصول على وثائق تتعلق بـ "جرائم وقعت في حي التضامن بدمشق".
وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية في بيان له أن الحكومة الفرنسية دأبت على ترويج الأكاذيب وتضليل الرأي العام في ما يخص الأوضاع في سورية في سياق شراكتها الكاملة بدعم الإرهاب.
و قال المصدر بانه "لم يكن مستغرباً البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية مؤخراً بخصوص مقاطع فيديو مفبركة مجهولة المصدر تفتقد لأدنى درجات المصداقية".
واضاف المصدر إن "الحكومة الفرنسية من خلال انخراطها الكامل في دعمها اللامحدود للإرهاب في الحرب على سورية تتحمل مسؤولية أساسية في سفك الدم السوري والجرائم التي ارتكبت بحق السوريين والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة السياسية والقانونية".
وتابع المصدر ان "على فرنسا أن تدرك جيداً أن عهد الانتداب والوصاية على الآخرين أصبح في مزابل التاريخ وان العالم لم يعد يخدع بالقيم الكاذبة للديمقراطيات الزائفة".
واردف المصدر بانه "لم يكن مستغرباً البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية مؤخراً بخصوص مقاطع فيديو مفبركة مجهولة المصدر تفتقد لأدنى درجات المصداقية".
وكانت الخارجية الفرنسية اعلنت الجمعة انها تلقت وثائق مهمة تتعلق بـ "جرائم محتملة ارتكبتها قوات النظام السوري"، وتتكوَّن بشكل خاصّ من العديد من الصور ومقاطع الفيديو، لـ "الفظائع التي وقعت في حي التضامن في دمشق عام 2013"، والتي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين، مشيرة إلى أنها أحالت هذه الوثائق إلى مكتب المدعي العامّ الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) على أساس المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، ضِمن اختصاص المحاكم الفرنسية في قضايا الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
سيريانيوز
