افادت صحيفة الوطن المحلية أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستنعقد مجدداً يوم غد الثلاثاء بناء على طلب جديد من وزير العدل بمنح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري.
وكانت اللجنة سبق أن رفضت طلب الوزارة في جلسة عقدت الخميس الماضي، الأمر الذي سبب جدلاً بين السلطتين التشريعية والقضائية ما استدعى من وزارة العدل أن تقدم طلباً جديداً لتحريك الدعوة العامة سيتم البت فيها في جلسة الغد.
وكانت وزارة العدل أعادت الأحد الطلب ثانيةً للحصول على الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري، بعد رفض "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" الطلب السابق.
وارسل وزير العدل أحمد السيد كتاباً إلى مجلس الشعب يؤكد فيه أن قرار "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" برفض منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق المصري "يخالف الفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، حيث لم يستند أي تعليل أو تبرير".
وأشار السيد في كتابه إلى أن مهمة "اللجنة الدستورية والتشريعية" في مسألة الموافقة على طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء أو عدم الموافقة هي "مهمة سياسية وليست قضائية".
وأوضح أن اللجنة لا تُجري تحقيقاً مع العضو لتقرر إذا كان يجب رفع الحصانة أو لا، وأن مهمتها هي التأكد من أن طلب رفع الحصانة هو طلب نزيه ويستند إلى مسوغات وموجبات دقيقة، وعليه فإنها تمنح الموافقة على رفع الحصانة لتتولى السلطة القضائية التحقيق.
سيريانيوز
