وفد "هيئة التفاوض" يبحث مع ماكرون ملف ادلب والعملية السياسية بسوريا

أجرى وفد "هيئة التفاوض" المعارض، برئاسة نصر الحريري، يوم الثلاثاء مباحثات في مدينة نيويورك الأمريكية، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حول ملف ادلب والعملية السياسية بسوريا.

وذكر الحريري، عبر حسابه على "تويتر"، انه جرى الاتفاق على ضرورة "تجنيب إدلب اي عمل عسكري بالأسلحة الكيميائية أو بالأسلحة التقليدية ".

واشار نصر الحريري  الى ان النقاشات تضمنت موضوع اللجنة الدستورية باعتبارها "خطوة في الحل، ولكن لا يمكن اختزال العملية السياسية بها".

وتم الاتفاق، في وقت سابق من الشهر الجاري، خلال اجتماع لممثلين عن الدول الضامنة و الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا في مدينة جنيف على انشاء لجنة مصغرة من 45 عضوا ستتولى صياغة الدستور، كما جرى الاتفاق على قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية السورية عن الحكومة السورية والمعارضة.

من جهتها، أعلنت "هيئة التفاوض" عبر صفحتها على "فيسبوك"، ان ماكرون عبر خلال لقائه وفد الهيئة، عن "مساعيه للوصول إلى حل للأزمة السورية"، مبدياً "موقفاً مؤيداً وثابتاً تجاه التطورات الأخيرة في محافظة إدلب".

واتفقت تركيا وروسيا،  الاسبوع الماضي، على إقامة منطقة خالية من السلاح في محافظة ادلب، بحلول 15 تشرين الاول المقبل، حيث نص على سحب أسلحة كل الجماعات المعارضة، و إخلاء المنطقة من "كل الجماعات المسلحة المتطرفة، بما فيها "جبهة النصرة".

ويهدف الاتفاق الى  وقف العملية العسكرية التي كانت تستعد القوات الحكومية لشنها ضد فصائل المعارضة المسلحة.

وأشار ماكرون الى "وجود تنسيق ما بين فرنسا وبين الدول الأوربية ومع الأطراف الموقعة على اتفاق ادلب الأخير بغية تثبيت الاتفاق وتوفير الحماية للمدنيين".

وسبق ان اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية ان اتفاق ادلب الأخير "فرصة يجب اغتنامها".

وأكد ماكرون على "ضرورة الدفع بالمسار السياسي حسب القرارات الدولية بما في ذلك مسألة تشكيل اللجنة الدستورية ودور الأمم المتحدة في مراحل تشكيلها وعدم السماح لأي طرف بالتلاعب بها أو عرقلة عملها".

وكان ماكرون اعلن في كلمته أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك،   يوم الثلاثاء, ان الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا، مشيرا إلى أن هذا الحل يأتي عبر "الإصلاح الدستوري وتنظيم الانتخابات".

و شدد ماكرون على "ربط إعادة الإعمار بتغيير سياسي حقيقي في سوريا وفقاً للقرارات الدولية وأنه لا غنى عن التواصل مع الجانب الروسي للوصول إلى حل سياسي شامل يمهد لبناء مستقبل يليق بسوريا وشعب سوريا".

وتعرضت البنى التحتية لاسيما في مناطق النزاع السوري للاستهداف والدمار، على خلفية الازمة المستمرة منذ سنوات.

وتتفاوت التقديرات بشأن كلفة اعادة اعمار سوريا، حيث قدر الرئيس الأسد، خلال لقاء مع برلمانيين روس في نيسان الماضي، حجم الأموال اللازمة بنحو 400 مليار دولار، مشيرا إلى أن العملية ستستغرق 10 – 15 عاما.

بينما توقع المبعوث الأممي إلى سوريان ستيفان دي ميستورا، أن تبلغ تكلفة عملية الإعمار 250 مليار دولار على أقل تقدير..

سيريانيوز