حددت وثيقة أعدتها الأمم المتحدة مبادئ ومعايير عمل المؤسسات الأممية في سوريا, مشترطة حصول عملية انتقال سياسي من اجل المساهمة في إعادة اعمار البلاد.
ونصت الوثيقة, والتي نشرتها صحيفة (الشرق الأوسط), على وجوب التزام العاملين في الأمم المتحدة بـ«المساءلة»، وعدم التعاون في سوريا مع «متورطين في جرائم حرب».
وحضّت الوثيقة على «التزام مبادئ الحياد وأسس حقوق الإنسان وإيصال المساعدات بطريقة منصفة وغير مسيّسة».
وشددت الوثيقة على " الا تكون المساعدات موجهة لخدمة الأطراف التي يُزعم ارتكابها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».
وياتي ذلك في وقت دعت الامم المتحدة الى وقف الاعمال العدائية في عموم سوريا لمدة شهر على الاقل من اجل السماح بايصال المساعدات الى المناطق المحاصرة.
وربطت الوثيقة مساهمة مؤسساتها في إعمار سوريا بـ«حصول انتقال سياسي جدي وشامل».
وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد, لكن النظام السوري اعتبر ان الموضوع امر مشروط, مرحبا بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان على سوريا, والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب
سيريانيوز
