مشروع قانون يمهد الطريق لمئات الاف العمال الاجانب، للعمل في اليابان

يسعى الائتلاف الحاكم في اليابان الى تمرير مشروع قانون يقضي بقدوم عمالة اجنبية الى البلاد، فيما تعتزم المعارضة اسقاط هذا المشروع.

وقالت وسائل اعلام يابانية ان الائتلاف الحاكم يسعى حثيثا لتمر قانون مثير للجدل يسمح بقدوم عمالة اجنبية للعمل في مجال الرعاية الصحية والاعمال اليدوية اليوم الجمعة، وسط نقص شديد في هذه العمالة.

الا ان المعارضة اليابانية تعتزم التصدي بقوة لهذه المشروع  التصدي بأقصى مقاومة ممكنة من أجل إسقاط مشروع القانون في مجلس الشيوخ، مشيرة الى انه على الحكومة التعامل مع مشكلة نقص العمالة في حدود البرامج الموجودة بالفعل قبل تمرير مشروع القانون.

وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبي قال في تموز الماضي إن بلاده تسعى لقبول المزيد من العمالة الأجنبية اعتبارا من نيسان المقبل حيث تواجه اليابان أزمة عمالية خطيرة فى العديد من صناعاتها.

وتطالب معظم الشركات اليابانية إلى تخفيف شروط نظام الهجرة الصارم في اليابان، والذي من شأنه سد النقص الحاد في العمالة اليابانية مع تشديدها على المحافظة على معايير قبول عالية تناسب مكان العمل، لمنع تدفق العمالة غير الماهرة.

وتواجه اليابان المعروف بتجانسه العرقي أكبر نقص في العمالة منذ 50 عاما، إذ أنّ أغلب سكانها متقدّمون في السن، لذلك تسعى الحكومة لاستقبال عمالة اجنبية.

سيريانيوز