الاتصالات تحمل سيرتيل كل التبعات القانونية نتيجة رفضها إعادة حقوق الدولة المستحقة عليها

اعلنت وزارة الاتصالات والتقانة الاحد انها تحمل  شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها

وقالت الوزارة في بيان نشر على صفحتها على الفيسبوك انه بعد مرور أسبوعين تقريبا على انتهاء المهلة المحددة لها ورغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي وبعد رفض شركة سيريتل دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها فإن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وبناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكافة الطرق القانونية المشروعة".

وحملت الوزارة شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها" مؤكدة انها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة".

وياتي بيان الاتصالات بعد ساعات على ظهور رئيس مجلس ادارة سيرتيل رامي مخلوف في مقطع فيديو جديد تحدث فيه عن "شروط" فرضتها الحكومة السورية من بينها التنازل عن منصبه في شركة "سيرياتيل" كرئيس لمجلس الإدارة، وتعرضه للتهديد في حال لم ينفذها، محذراَ من ان الشروط و الأساليب الحكومية التي تتبعها ستؤدي إلى "خراب الشركة وانهيار اقتصاد البلاد".

وأمهلت وزارة الاتصالات "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، شركات الخليوي، حتى 5 ايار ، لتسديد مبالغ متوجبة عليها لخزينة الدولة، والبالغة 233.8 مليار ليرة سورية، تحت طائلة "اتخاذ الإجراءات القانونية" بحقها.

وظهر مخلوف سابقاَ عبر مقطعين مصورين اعلن من خلالهما عن اعتقال الاجهزة الامنية لموظفي شركته "سيرياتيل" مبرراَ ذلك بعدم قدرته على "تلبية تعليمات طلبت منه" ، كما اشار الى ان الحكومة طالبته بدفع مبالغ مالية كـ ضرائب متأخرة على شركة الاتصالات التي يمتلكها ، واصفا الضغوطات التي يتعرض لها بانها "غير انسانية وظالمة".

واتخذت السلطات مؤخراَ اجراءات ضد رجل الاعمال رامي مخلوف، الذي يستحوذ على معظم أسهم شركة الاتصالات الخليوية "سيرياتيل" ذات الانتشار الواسع، كما فرضت الحجز الاحتياطي على امواله المنقولة وغير المنقولة.

 سيريانيوز