أعلنت مصادر اعلامية الجمعة عن تعطل اتفاق التسوية في درعا البلد وسط تبادل الاتهامات بين السلطات السورية والمعارضة بـ "المسؤولية" عن هذا الامر.
وقالت مصادر اعلامية موالية عملية التسوية شهدت عدة محاولات تعطيل من قبل بعض متزعمي الإرهابيين في الحي حيث لم تشهد العملية تسليماً حقيقياً للسلاح المتوسط وتم الاكتفاء بتسليم بضعة أسلحة فردية ليست ذات أهمية إضافة إلى التنصل من تنفيذ بنود أخرى من الاتفاق.
وأضافت المصادر إن "المجموعات الإرهابية تحاول اختطاف مصير الأهالي في حي درعا البلد عبر استخدامهم رهائن في عملية التسوية من جهة ودروعاً بشرية في مواجهة أي عملية عسكرية يمكن أن يلجأ إليها الجيش في حال فشل التسوية السلمية".
بالمقابل، قال الناطق باسم لجنة التفاوض عدنان المسالمة على صفحته على الفيسبوك بأن المفاوضات مع اللجنة الأمنية وصلت إلى طريق مسدود، دون إعطاء أي معلومات أو توضيحات عما جرى في الاجتماعات.
وذكرت مصادر محلية أن اللجنة الأمنية كانت قد طلبت وضع تسع نقاط عسكرية في درعا البلد، وتسليم المزيد من السلاح خلافا للاتفاق المعلن.
ويأتي هذا التراجع وعرقلة التسوية في أعقاب تصريحات أطلقتها السفارة الأمريكية في دمشق عبر موقعها الافتراضي بادانة هجوم السلطات السورية على درعا داعية الى وقف فوري لاطلاق النار.
وخرجت مجموعة من الرافضين إلى الشمال السوري بموجب الاتفاق وقام عدد من المسلحين والمطلوبين بتسوية أوضاعهم في مركز التسوية في حي الأربعين قبل أن تتعطل العملية نتيجة رفض تسليم السلاح المتوسط وبنود أخرى من الاتفاق.
وكانت اللجنة الأمنية سلمت منتصف الشهر الماضي اللجان المركزية في محافظة درعا خريطة طريق لتسوية الأوضاع في المناطق التي ينتشر فيها مسلحون وتم تحديد مدة 15 يوماً للموافقة عليها.
وتتضمن الخريطة جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وترحيل الرافضين لها وتسوية أوضاع الراغبين منهم، وإجبار متزعمي المسلحين على تسليم سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش النظامي إلى كل المناطق التي ينتشر فيها مسلحون والتفتيش على السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.
سيريانيوز
