اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة حل المسالة الكردية في اطار وحدة اراضي وسيادة سورية.
واضاف لافروف في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة نقلتها وسائل اعلام "أننا نعتقد أن ذلك يجب أن يكون موضوعا للمفاوضات بمشاركة القيادة السورية".
وكانت سلسلة لقاءات بين الأكراد والنظام السوري جرت قبل ايلول الماضي تمثلت في زيارات متكررة لممثلين عن النظام إلى قادة "الوحدات الكردية" في القامشلي والحسكة تبعها اجتماعين بين ممثل قوات سوريا الديمقراطية ومسؤولين سوريين في دمشق لبحث ترتيبات تتعلق بـ"مستقبل المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية" الا ان تلك المحادثات قد توقفت.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة تقوم بإنشاء أجهزة سلطة موازية شرقي الفرات، بما في ذلك على حساب العشائر العربية.
ويطالب الاكراد في شرق الفرات بإقامة نظام لا مركزي يحفظ لهم حكم مناطقهم ذاتيا وهذا الامر تعارضه الحكومة السورية.
وفيما يخص اللجنة الدستورية قال لافروف "بينما بذلت روسيا جهودا لتشكيل اللجنة الدستورية، كانت أطراف أخرى تعرقل هذه العملية"، مضيفا انه "لولا مساعيها، لكانت اللجنة ستشكل في كانون الاول من العام الماضي ونحن نعرف من حاول عرقلة هذا العمل، لكننا لم نتوقف، بل واصلنا الجهود لمساعدة الحكومة السورية والمعارضة في إيجاد مواقف توافقية، وتمكنا من ذلك في نهاية المطاف".
وتابع لافروف "أنا مرتاح إزاء تغلب العقل السليم، بما في ذلك لدى شركائنا الغربيين الذين ينتمون إلى ما يسمى بتحالف محاربة الإرهاب".
ولعبت روسيا دورا مهما في تشكيل اللجنة الدستورية منذ الاعلان عنها في مؤتمر سوتشي اوائل العام الماضي وخلال جولات محادثات استانا.
وأشار لافروف إلى أنه "بحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة"، مضيفا "يبدو لي أننا ننجح تدريجيا في صياغة فهم أفضل لكيفية مساعدة السوريين في التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل وطنهم، بحيث يحترم جميع اللاعبين الخارجيين سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، يوم الاثنين الماضي، الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، مشيرا الى ان بدء عمل اللجنة الدستورية هو بداية المسار السياسي للخروج من المأساة باتجاه حل يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين.
وتضم اللجنة الدستورية 150 عضوا موزعين على 3 قوائم للحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.
سيريانيوز
