ناقش مجلس الشعب، يوم الخميس، مشروع قانون تحديد رسوم المركبات ، كما اقر عددا من مشاريع القوانين، من بينها الموافقة على تصديق العقد الموقع مع ايران بخصوص الاستثمار في مناجم الفوسفات بتدمر.
وذكرت وكالة (سانا) ان المجلس، برئاسة حموده صباغ ، ناقش مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على البنزين والمازوت.
وأحال المجلس المادة 16 من مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لدراستها وتعديلها نظرا لاعتراض أغلبية أعضاء المجلس على ارتفاع الرسوم لكونها تشكل عبئا كبيرا على المواطنين.
وينص مشروع المادة المذكورة على أنه ” يستوفى رسم عند تسجيل عقد البيع ويؤخذ من الشاري بنسبة بدل مقداره 25 بالمئة للمركبات الآلية التي تعود سنة صنعها إلى عام 1980 وما دون و20 بالمئة للمركبات الآلية التي تعود سنة صنعها لعام 1981 وحتى عام 1990 و15 بالمئة للمركبات الالية التي تعود سنة صنعها إلى 1991 وحتى عام 2000 و12 بالمئة للمركبات الالية التي تعود سنة صنعها إلى 2001 وحتى 2010 و10 بالمئة للمركبات الآلية التي تعود سنة صنعها إلى 2011 وما بعد”.
ووافق المجلس بالأكثرية على تفويض لجنة الخدمات بتعديل أي مادة في مشروع قانون رسوم المركبات وإحالتها إلى المجلس لمناقشتها ومن ثم إقرارها.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين سوريا وايران بخصوص الاستفادة والاستثمار في مناجم الفوسفات في تدمر وأصبح قانونا.
كما أقر المجلس مشروعي قانونين يتضمن أولهما مصادقة سوريا على اتفاقية تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام 1987 الموقع عليها بتاريخ 2-7-1987 وثانيهما يتضمن “مصادقة سورية على اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي أو طارئ اشعاعي لعام 1986 والموقع عليها بتاريخ 2-7-987.
وتقر مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.
سيريانيوز
