الأخبار المحلية

انتشار ظاهرة بيع البنزين في شوارع دمشق والأسعار تتفاوت

19.04.2023 | 15:42

باتت ظاهرة وقوف عدد من الأشخاص في شوارع دمشق وهم يلوحون للسيارات ب"قمع" معلنين عن توفر كميات من الـ "بنزين" ضمن عبوات بلاستيكية، ظاهرة طبيعية عند بدء كل أزمة بنزين أو حتى دون حدوث أزمة.

وبحسب تقرير لموقع "أثر برس" المحلي، تتراوح أسعار البنزين بين 160-180 ألف ليرة لكل 20 ليتر، بينما تتفاوت الأسعار من منطقة لأخرى ، فالسعر في منطقة السومرية يقل عن ذلك، ويبلغ ثمن العبوة سعة 9 ليترات من 72-75 ألف ليرة سورية، و تباع 18 ليتر بسعر 145-150 ألف ليرة سورية.

وأكد أحد الباعة الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم خلال حديثهم للموقع أن العبوات التي يبيعها تحتوي على 9 ليترات فقط من البنزين، وبالتالي فإن لفظ "تنكة" يعني 18 ليترا فقط، في حين أن المتعارف عليه هو 20 ليتراً في الحالات الطبيعية.

ومن جانبه، قال أحد الباعة في منطقة المزة إنه يخفي بضاعته بعيداً عن الطريق ولا يعرضها علانية خوفاً من الملاحقة الأمنية، لذا يلوح بـ "القمع" لسائقي السيارات ليدلل على بيعه للبنزين، لكنه يستغرب في الوقت نفسه ألا يخاف باعة هذه المواد في مناطق مثل السومرية أو على الطرقات الأساسية لدمشق والتي تربطها مع المحافظات.

وبدوره، قال بائع آخر ل" أثر" إن "كميات البنزين تباع بالعبوة من قبل تجار الجملة والتهريب في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان، ويتم نقل كميات البنزين بالدراجات النارية، والتي يخاطر أصحابها بنقل ما بين 10-12 عبوة (حوالي 100 ليتر)، في كل نقلة لبيعها لأصحاب المحال التجارية، وتصل هوامش الربح من تاجر لآخر لـ 10 آلاف عن كل عبوة، أي أن سعر المبيع في مناطق الحدود (أسواق التهريب)، تقارب 50 ألف لكل عبوة تحتوي على 9 ليترات، وتصل للزبون ما بين 72-80 ألف ليرة في عملية حسابية طرح منها أساساً ما يربحه تاجر التهريب الذي ينقل بضاعته أساساً من لبنان".

يذكر أن ظاهرة بيع البنزين المهرب في شوارع دمشق وغيرها من المحافظات المسيطر عليها من قبل النظام السوري، انتشرت بعد أزمات المحروقات المتتالية.

سيريانيوز 


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.