النواب الأمريكي يقر مشروع يحظر المساعدة في إعمار مناطق النظام

وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر أي مساعدة أمريكية في إعادة إعمار سوريا في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.

جاء في نص مشروع القانون ان "سياستنا تنص على أن مساعدة الولايات المتحدة المقدمة لإعادة إعمار واستقرار سوريا ستستخدم في سوريا الديمقراطية، أو في المناطق السورية التي لا يسيطر عليها بشار الأسد أو القوى المرتبطة به".

واشترط مشروع القانون 11 بنداً على السلطات السورية ليوافق على تقديم المساعدة، منها تقديم أدلة للجان المعنية في الكونغرس الأمريكي من قبل الرئيس الأمريكي تثبت أن السلطات السورية "أوقفت هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية" و"تتخذ الخطوات التي يمكن التأكد منها لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين" و"تقوم بتنظيم انتخابات نزيهة وحرة" و"أوقفت إنتاج ونشر الصواريخ الباليستية والمجنحة".

والاستثناء الوحيد من الحظر المفروض على تقديم المساعدة للسلطات السورية هو المشاريع التي تنفذها والتي "تعكس أهداف وحاجات وأولويات المجتمعات المحلية في سوريا"، وكذلك المشاريع التي "تتفق مع الحاجات الإنسانية، بما فيها إزالة الألغام، والاحتياجات الغذائية والطبية والتعليمية والملابس".

وتتطلب المشاركة في كل من هذه المشاريع تقديم تقرير سنوي من الرئيس الأمريكي يتضمن تفسيرا مفصلا لهذا المشروع، وتقرير حول إنفاق الأموال الأمريكية في إطار تنفيذ المشروع، شريطة أن لا أحد من المسؤولين السوريين أو أقربائهم توجد لهم صلة بالمشاريع التي قد تقوم الولايات المتحدة بتمويلها.

واعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في كانون الثاني الماضي، أن واشنطن لن تساعد روسيا وإيران وسوريا في إعادة إعمار الأراضي السورية قبل إجراء "انتقال سياسي" في هذا البلد.

وجاء مشروع القرار الأمريكي تزامناً مع ربط مجموعة الدول السبع التي تضم "أمريكا وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا"، مشاركتها في إعادة إعمار سوريا بانتقال سياسي "ذي مصداقية" لنظام الحكم.

يشار إلى انه لا يوجد رقم دقيق لتكلفة إعادة إعمار سوريا، لكن رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين قدر المبلغ ما بين 200 و500 مليار دولار، بينما قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، أن تنفيذ هذه المهمة يتطلب ما بين 200 و300 مليون دولار.

سيريانيوز