الاخبار السياسية

"الحكومة المؤقتة" تدين تقريرا أمميا بشأن "الانتهاكات" في مناطق سيطرة تركيا بشمال سورية

20.09.2020 | 19:55

ادانت "الحكومة السورية المؤقتة" يوم الأحد تقرير لجنة التحقيق الدولية بشان الانتهاكات في منطقة شمال سورية الواقعة تحت سيطرة تركيا واصفة اياه بـ "المتحيز".

وقالت "الحكومة المؤقتة" في بيان لها "تابعنا التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدولية المستقلة والذي تضمن وللأسف أكاذيب وافتراءات سياسية مصاغة بلغة تحمل عداءً كبيراً للثورة السورية يصل لدرجة التحيز ضد الجيش الوطني ومؤسساته والافتقاد إلى المهنية الحقوقية".

واضاف البيان "ندين وبشدة ما تضمنه هذا التقرير المتحيز من اتهامات وأكاذيب وتهويلات وتأويلات تكاد تكون صادرة حرفياً عن المليشيات الانفصالية أو نظام الأسد وحلفائه".

وكان تقرير للجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة أشار إلى ان "الجيش الوطني السوري" (المعارض) المدعوم من تركيا ربما ارتكب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب مضيفا انه يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وتسيطر تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق في شمال سورية بعد قيامها بـ 3 عمليات عسكرية وهي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام".

سيريانيوز


TAG:

بيدرسن: نحن بحاجة مساعدة جميع الأطراف والدول المجاورة من اجل تقدم العملية السياسية في سورية

قال المبعوث الاممي الى سورية غير بيدرسن يوم الاثنين انه بحاجة الى مساعدة جميع الاطراف والدول المجاورة للخروج من مازق عدم تقدم العملية السياسية في سورية لافتا الى ان الوضع الاقتصادي للشعب السوري يزداد سوءا.

مسؤول إيراني: سندافع بقوة عن سورية.. وبعض "الزمر الإرهابية" تغير اسمها للخروج من لائحة الإرهاب

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني حسين امير عبداللهيان، ان ايران تدافع بقوة عن سوريا وامنها، فيما اشار الى بعض "الزمر الارهابية" تسعى بتغيير اسمها للخروج من لائحة الارهاب السوداء لدى الامم المتحدة

المصرف الصناعي: مستعدون لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة بنسبة 70%

أعلن المصرف الصناعي عن استعداده لتقديم التمويل اللازم لإقامة مشاريع الطاقات المتجددة الشمسية والريحية سواء لإنتاج الكهرباء أو تسخين المياه أو إنتاج البخار أو ضخ المياه عبر قروض حدها الأقصى 70% من الكلفة التقديرية لكل مشروع.