مشروع قرار غربي لإنشاء آلية تحقيق بشأن الكيماوي السوري

يعتزم مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، مناقشة شروع قرار قدمه فريق من الدول الغربية، يتضمن صياغة آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية المزعومة في سوريا.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن مصادر دبلوماسية، أنه "من المفترض أن تبدأ الاثنين المفاوضات حول نص مشروع القرار، الذي صاغته فرنسا وقدمته للمجلس الولايات المتحدة وبريطانيا".

ولم يتحدد حتى الآن موعد التصويت على النص، نظرا لأن باريس تريد التمهيد لـ"مفاوضات حقيقية".

ويدين مشروع القرار "أيّ لجوء لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ويندد بهجوم السابع من نيسان في دوما".

وينص المشروع على وضع "آلية مستقلة" للتحقيق وتحديد المسؤوليات "على أساس مبادئ الحياد والمهنية"، كما يدعو سوريا إلى "التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

أما في مجال المساعدات الإنسانية، فيطلب مشروع القرار "وقفا مستداما لإطلاق نار" ، ويدعو كل الدول المعنية إلى "استخدام نفوذها لتطبيق وقف إطلاق النار".

كما يطالب مشروع القرار "بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود" في كل أنحاء سوريا وبإتاحة "الإجلاء الطبي وفقا للاحتياجات وحالات الطوارئ".

وفي المجال السياسي، يطالب المشروع "السلطات السورية بالدخول في مفاوضات سورية-سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة".

ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "تقديم تقرير واف عن سير تطبيق المشروع في حال تبنيه، وذلك في غضون 15 يوما من إقراره".

ويأتي مشروع القرار الغربي بعد أن فشل مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة الأخيرة حول سوريا في تبني قرار ، طرحته روسيا، يدين الهجوم الثلاثي على سوريا، من قبل أميركا وفرنسا وبريطانيا

وكان مجلس الأمن الدول فشل، في وقت سابق من الشهر الجاري، بتبني مشروع قرار أمريكي ومشروعي قرارين روسيين بشان هجوم كيميائي محتمل استهدف دوما بالغوطة الشرقية، الا ان منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" اعلنت عن اتخاذ قرار لإرسال بعثة خبراء معنية بتقصي الحقائق إلى مكان الهجوم.

وفي 18 تشرين الثاني الماضي، توقفت البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة النووية في سوريا عن عملها، بعد أن منعت روسيا، في مجلس الأمن الدولي، تمديد صلاحياتها، بسبب استنتاجاتها "المسيسة"، على حد وصفها.

واقترحت موسكو مؤخرا تشكيل آلية للتحقيق باستخدام الكيميائي في سوريا، يتم اختيار أعضاء محايدين لهذه الآلية من قبل الامم المتحدة.

وتتهم المعارضة السورية،  الجيش النظامي بشن هجمات كيماوية على مناطق لاسيما بالغوطة وادلب, تلا ذلك إعلان مصادر دبلوماسية بأن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدأت تحقيقاً في هذه الهجمات, في حين ينفي النظام امتلاكه أو شن  هجمات باستخدام أسلحة كيماوية , متهماً إرهابيين باستخدامها.

وانضمت سوريا إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

سيريانيوز