الخارجية تطالب الامم المتحدة ومجلس الامن انهاء معاناة اهالي كفريا والفوعة بادلب

طالبت وزارة الخارجية يوم الخميس الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لإنهاء معاناة أهالي بلدتي كفريا والفوعة في محافظة إدلب المحاصرتين من قبل التنظيمات المسلحة.

 

ولفتت الوزارة في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الى "الاوضاع اللا إنسانية والمعاناة اليومية التي يعيشها أهالي بلدتي كفريا والفوعة في محافظة إدلب المحاصرتين من قبل مجموعات إرهابية مسلحة متعددة الولاءات تعيق منذ عدة سنوات اي امكانية لإيصال أي مساعدات إنسانية في ظل صمت مطبق من قبل كبار موظفي الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بحقوق الإنسان ومكتب تنسيق شؤون المساعدات الإنسانية وغيرهم إذ لا يكاد يخلو بيان او تصريح لممثلي بريطانيا والولايات المتحدة من هراء حول حرصهم على المواطنين السوريين".

 

وتابعت الخارجية "لقد باتت الأوضاع الكارثية التي يعيشها ما يزيد على سبعة آلاف مدني سوري محاصرين في مساحة لا تزيد على 10 كم2 وصمة عار على جبين الإنسانية والدول الغربية التي أدارت ظهرها لمعاناة هؤلاء المدنيين وجلهم من النساء والأطفال الذين يفتقرون لأبسط الاحتياجات المعيشية الأساسية بما فيها الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب والمياه النظيفة حيث لا تبلغ حصة العائلة بكاملها من المياه نصف متر مكعب لايام عديدة كما ان نقص الوقود يعيق اي مساع للحصول على المياه والكهرباء".

 

وقالت الوزارة في رسالتيها ان "مما يساهم في تدهور الحالة الإنسانية للنساء والأطفال هو حرمانهم من الرعاية الطبية الأساسية وخاصة اللقاحات الضرورية لتحصينهم من الأمراض المنقولة وغير المنقولة التي باتت تنتشر بكثرة بسبب ظروف الحصار الهمجي وعجزهم عن الحصول على الملبس اللازم لستر اجسادهم من حر الصيف وبرد الشتاء".

 

واردفت الوزارة " لقد ترك ما يسمى المجتمع الدولي أهالي كفريا والفوعة تحت رحمة التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تنشط في ريف ادلب بدعم من أنظمة وحكومات معروفة وفي مقدمتها تنظيم جبهة النصرة المدرج على قوائم الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية وتوقفت الامم المتحدة عن المطالبة بتسيير قوافل المساعدات الانسانية للمنطقة بعد ان انتهى العمل باتفاق البلدات الأربع قبل عدة أشهر".

 

واشارت وزارة الخارجية الى أنه "ليس من المقبول صمت مجلس الأمن عن نشوء جيل من الأطفال في البلدتين محروم لسنوات من حقوقه الاساسية وخاصة حقه في الحياة والشعور بالأمان وحقه في اللعب دون خوف من رصاصة غادرة او قذيفة حاقدة وكذلك حقه في التعلم والرعاية الصحية وهذا يثير التساؤل حول جدية ومصداقية برامج ومبادرات الأمم المتحدة التي تعنى بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص".

 

وقالت الوزارة إن "الجمهورية العربية السورية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن المنعقد اليوم لمناقشة الأوضاع الإنسانية في سورية بالتحرك الفوري لانهاء معاناة أهالي بلدتي الفوعة وكفريا الذين تسعى التنظيمات الإرهابية لإبادتهم جماعيا من خلال الحصار المطبق وسياسة التجويع واستهدافهم بالقنص والقذائف لا بل واستهداف من تم إخراجهم مؤقتا بأعمال إرهابية وحشية كتفجير الراشدين الذي تم تنفيذه بتاريخ 15 نيسان 2017 وأسفر عن استشهاد ما يزيد على مئة وعشرين طفلا وامراة وجرح ما يزيد على المئتين واصابة عشرات غيرهم من المواطنين الأبرياء".

وكان تفجير كبير في حي الراشدين غرب مدينة حلب وقع قرب مكان تجمع الخارجين من بلدتي كفريا والفوعا، أسفر عن سقوط أكثر من 100 بين قتيل وجريح, وذلك بموجب اتفاق خروج متبادل للاهالي والمسلحين شمل كفريا الفوعة الزبداني مضايا.

وكان الآلاف من أهالي ومسلحي بلدات كفريا والفوعا (في ريف إدلب) ومضايا والزبداني (في ريف دمشق) خرجوا إلى إدلب وحلب بموجب اتفاق "المدن الأربع"، الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية والفصائل المسلحة.

 

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول إن "أهالي الفوعة وكفريا يستصرخون الضمير العالمي لانقاذهم قبل فوات الأوان فهل تتخلى بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن تسييس المساعدات الإنسانية وتعمل على إنقاذ أهالي الفوعة وكفريا قبل فوات الأوان… إن الأمر لا يتعلق بأيام أو أسابيع بل بالعمل فورا على ايصال المواد الغذائية والطبية إلى الفوعة وكفريا".

يشار الى ان المعارضة المسلحة فرضت حصارا على كفريا والفوعة بعد أن شنت هجوما واسعا سيطرت فيه على مدينة ادلب في اذار عام 2015.

سيريانيوز