تحذير: تَهْيِئُوا لاشتداد واقع التنقل الى ازمة غير مسبوقة..  

كل المعطيات تشير الى ان الحلول التي تنتهجها الحكومة لتخرج من ازمتها المالية ستشكل عوامل ضغط اضافية على الوضع المعيشي للمواطن السوري وتدفعه اكثر واكثر بعيدا وراء خط الفقر، لينتهي به الوضع الى حالة من العوز قل نظيرها بين شعوب العالم..

توجه سوريا للحصول على المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية وربما المياه من خلال الاستيراد والارتباط بمشاريع اقليمية في ظل مواردها المالية التي تنضب يوما بعد يوم وحالة الافلاس التي تعاني منها ستدفعها لا شك للتعامل مع المواطنين كتاجر محتكر يفرض عليهم اسعار ربما تفوق اسعار السوق الحر لتخفف الخسائر وتحقق الارباح..

لمشاهدة التقرير على اليوتيوب .. اضغط هنا 

مشكلة التنقل من المشاكل التي برزت خلال هذا العام واستمرت (كما غيرها) بدون الوصول الى حل لها، واليوم هي مرجحة لكي تشتد وتصل بالسوريين الى ظروف لم يعيشوا مثلها من قبل.

في غياب اي رؤية عما سيكون الوضع في المستقبل، فان النظام يدير البلد بطريقة "اليوم ب يوم" سيعمل كل ما يلزم ليبقى على قيد الحياة ويؤمن المال اللازم لبقائه في السلطة وبقائه بدون ان يفقد اي امتيازات، هناك اصرار كما نشاهد في مناسبات ظهور الرئيس والسيدة الاولى والوزراء على هذه الصورة الملكية الباذخة التي لا تأخذ بالاعتبار اية ظروف..

هذا سيضع المواطن امام تأزم في الازمات يوما بعد يوم، واي بدائل ستتوفر ستكون تكلفتها خارج قدرة معظم السوريين المادية.. سيترك معظم السوريين لينهشهم الفقر والعوز في مقابل ان يبقى الحال على ما هو عليه في حياة رأس النظام والحلقات المنتفعة المرتبطة به..

المشكلة لها اوجه

الاول هو عدم وجود وسائل نقل عامة،الحكومة تقريبا سحبت يدها من هذا القطاع في عز ازمة النقل.. 

الثاني هو عدم توفر مخصصات كافية من المازوت المدعوم لوسائل النقل التابعة للقطاع الخاص..

والثالث هو فرق السعر الكبير بين سعر ليتر المازوت للنقل وبين سعر مازوت السوق السوداء بحيث يصل الفرق الى عشرة اضعاف تقريبا.

فاصبح الميكروباص، الاكثر شيوعا للنقل في سوريا، اذا اراد ان يعمل على الخط المخصص لا تكفيه المخصصات لان الكازيات اساسا تتأخر في تزويده بها واحيانا لا تزوده بالكمية المحددة (بحسب شهادات لوسائل اعلام محلية) وبالتالي يعمل لساعات محددة ويقف باقي ساعات اليوم وهذا يتسبب له بخسائر.

وفي الوقت ذاته اذا باع المخصصات اليومية له يحصل على مبلغ اعلى بكثير من ارباحه في حال انضبط بالعمل على الخط المخصص وهذا يدفعه الى ايجاد طريقة للتملص، وتوفير ساعات النهار التي يمكن ان يتعاقد بها لنقل موظفين قطاع خاص الى معمل او شركة او طلاب الى مدرسة.. الخ..

في النهاية المشكلة مشكلة نقص في المحروقات، الفرق بين المدعوم والسوق السوداء.. يجعل المدعوم غير متوفر وبالتالي كل  القطاعات التي تعتمد عليه ستتوقف او ستعاني من الفقدان..

والحل نظريا بسد هذه الفجوة، ولكن الذي حصل بان قرارا اخيرا عمق الازمة ورفع سعر المازوت المخصص للصناعة والتجارة الى اكثر من ضعفين من 650 الى 1750.. فقفز سعر الليتر في السوق السوداء ايضا الى مستويات غير مسبوقة.. نتيجة ان هذا السوق كان يؤمن جزءا من الطلب من المازوت الصناعي الذي ايضا يتسرب منه كميات ليست بقليلة الى السوق السوداء وتغذي هذا السوق..

الان اذا قررت الحكومة رفع سعر مازوت النقل بذريعة سد الفجوة.. سيرتفع ايضا السعر في السوق السوداء لا يمكن ان تحل هذه المشكلة وهناك نقص في الكميات طالما ان الطلب اكبر بكثير من العرض فان الكميات المتوفرة ستدخل في حلقات لتباع باعلى سعر..

سنرى ان هناك مزيدا من الميكروباصات التي ستتملص من العمل على خطوط النقل خاصة في الريف الذي تضعف الرقابة عليه وعلى الكازيات التي يتزود منها بالوقود..

العامل الجديد الذي طرأ، ارتأت السلطات المحلية بان تعاقب الميكروباصات التي لا تلتزم بالعمل على الخطوط بحرمانها من المخصصات لمدد زمنية محددة، ولكن ايضا هذا سيفاقم المشكلة لانه سيخرج عدد من الميكروباصات التي تعاني اصلا من قلتها خارج العمل.. صدر في الاسبوع الماضي قرارا بوقف مخصصات اكثر من 200 ميكرو بين دمشق واللاذقية حسب ما تم الاعلان عنه..

منطقيا هذه الميكروباصات لن ترتدع بالعكس ستحاول تعويض الخسارة بالاصرار على ذات السلوك في ظل رقابة انتقائية منفلتة وغير مستمرة.. سيتخذ صاحب الميكروباص قرارا بالاستمرار.. وفي حال التشديد سيعزف كل اصحاب المكاري عن العمل..

لان العمل بين الانتظار على الكازيات ومحدودية المخصصات يعني خسارة اكيدة لهم..

والى حين ايجاد الحلول هذا في حال توفرت الارادة سيبقى المواطن في الشارع ينتظر.. "ياكل هوا" على حد تعبير معلمة في تعليقها على الحالة لاذاعة محلية..