اقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، منح قروض وإعفاءات لمعامل منتجات الثروة الحيوانية وتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الأعلاف وإعادة النظر بالسعر الاسترشادي.
وذكرت وكالة الانباء "سانا" ان المجلس اقر في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس على ورقة مبادئ أساسية للاستمرار بدعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية من خلال منح قروض ميسرة بمزايا تفضيلية وإعفاءات لمعامل منتجات الثروة الحيوانية وتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الأعلاف وإعادة النظر بالسعر الاسترشادي.
ووافق المجلس "على الأسس والشروط المطلوبة عند معالجة طلبات تخصيص الجهات العامة بأراض في المناطق الحراجية لإقامة منشآت ومشاريع ذات نفع عام وركزت الشروط على ضرورة الحفاظ على الثروة الحراجية ومنع التعديات".
و سبق لمجلس الوزراء, ان كلف بداية العام الحالي, وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية بإعداد مشروع حول التأمين الزراعي على الأعمال والمحاصيل الزراعية التي يصيبها الضرر.
وكان مجلس الشعب أصدر العام الماضي، قرارا بإعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل "الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية" لمدة خمسة أعوام.
و دعا المجلس الى "الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية من خلال اعطاء رمز رقمي ثابت لكل جهة حكومية في خطوة مهمة لإنجاز الحكومة الالكترونية وتوظيف نظم المعلومات وتطبيقاتها في إدارة الجهات العامة".
وكلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "بوضع نظام داخلي خاص بالجمعيات الخيرية والتركيز على التنمية الفكرية والبعد التنموي في عملها".
كما ناقش المجلس مشروع مرسوم بحل الشركة الوطنية لصنع "الشمينتو" ومواد البناء وإلغاء نشاطها وإحلال المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء محلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك نظراً لتوقف معامل الشركة المذكورة عن الإنتاج وللاستفادة من موقعها واستثمار عقاراتها ومبانيها وموجوداتها بالشكل الأمثل مع مراعاة الواقع البيئي ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال اجراءات صدوره .
ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.
سيريانيوز
