"عندما ارى بنات بلدي سوريا، وبالاخص اللاجئات في مخيم الزعتري، يضيعن مستقبلهن ويدمرن حياتهن، هذا شيء لا استطيع تقبله، يجب علي الدفاع عن حقوقهن"، تقولها اميمة بحزم، وهي تخط كلمة "الزواج المبكر" على رسوم تستخدمها في نشاطاتها التوعوية ضد الزواج المبكر.
يعتقد من يسمع هذه الكلمات، انها لشخص ناضج يدافع عن حقوق الطفل وينشر التوعية ضد الزواج المبكر، الا انها كلمات هذه الفتاة السورية انها "اميمة هوشان" ، اللاجئة السورية ذات الـ15 ربيعا، والهاربة من الحرب في سوريا منذ عام 2012 قبل ان يستقر بها الحال في مخيم الزعتري في الاردن.
بدأ "شعور المسؤولية " عند اميمة حول موضوع الزواج المبكر، عندما تزوجت صديقتها المقربة، على حد قولها، قبل ان تضيف: "كنا نقضي الاوقات معا، وكانت من الطالبات المجتهدات في المدرسة، لم تكن تريد الزواج الا ان والداها اعتقدا بانه الخيار الافضل لها".
منذ ذلك الحين بدأت اميمة حملتها ضد الزواج المبكر، وعملت على توعية اصدقائها وزملائها في المدرسة بالاضافة الى اهاليهم بمخاطرها، وذلك عن طريق تنظيم ورشات عمل ورسم، املا في التواصل بشكل افضل مع الذين قد ينون الزواج دون السن القانونية، وبالفعل "تخلى العديد عن خططهم في الزواج بسن مبكرة"، بحسب تقرير مصور نشر حول جهود اميمة بحريها ضد الزواج المبكر.
وبحسب مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، فان معدل الزيجات للاشخاص الذين تحت سن الـ18 سنة ارتفع الى 32% بين اللاجئين السوريين المقيمين في الاردن، بعد ان كانت 13% في سوريا قبل الحرب.
وتعزو المفوضية سبب هذا الارتفاع، الى محاولة الاسر مواجهة تحديات الحياة داخل مخيمات اللاجئين، "على الرغم من ان الزواج المبكر تقليد ثقافي في بعض المناطق السورية، بما فيها ريف درعا الذي يشكلون غالبية اللاجئين في مخيم الزعتري، الا ان هناك عوامل متعددة ادت الى زيادة انتشارها، منها الظروف المعيشية الصعبة، والوضع الاقتصادي غير المستقر".
ويعتبر الزواج تحت سن الـ18 غير قانوني في الاردن، الا ان القضاة الشرعيين يستطيعون تشريع زواج الفتاة في سن الـ15، "شريطة ان يؤخذ في الاعتبار مصلحة الطفل"، بحسب المفوضية، في حين الزيجات غير القانونية التي يقوم بها شيوخ محليون تشمل فتيات في سن الـ14 او اصغر.
ومازالت اميمة تأمل في الزواج في المستقبل، "ولكن وفق شروطي" كما تقول، "وبعد ان انتهي من دراستي ودخول الجامعة".
سيريانيوز
