أقر مجلس الوزراء, الثلاثاء, خطة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة في المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية بالاستجابة لمتطلبات مرحلة بدء التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار, مطالباً بوضع رؤية لمعالجة واقع الجمعيات السكنية المتعثرة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأسبوعية, خطة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة في المرحلة المقبلة وفتح آفاق أوسع للتعاون والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمار.
وأشار خميس إلى أن تلك الخطوة تسهم في تحقيق المصلحة الوطنية بالاستجابة لمتطلبات مرحلة بدء التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أنه "تم تحديد قائمة بأهم الدول الصديقة التي سيتم تعزيز التعاون الاقتصادي معها والتطرق إلى الآليات الواجب اعتمادها في تطوير وتعزيز العلاقات القاضية بتطوير التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار خلال فترة إعادة الإعمار لما له من آثار إيجابية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المنتجات السورية".
وسبق أن أعلنت السلطات السورية أن سوريا ترحب بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان عليها والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب للمساهمة في رفد جهودها بإعادة الإعمار.
وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد, حيث يُقدّر إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بـ 226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة منذ أعوام, بحسب تقرير للبنك الدولي.
وفيما يخص واقع الجمعيات السكنية المتعثرة, طالب المجلس من وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع رؤية لمعالجة واقع الجمعيات السكنية المتعثرة نظرا للدور الاجتماعي المهم الذي تضطلع به وكونها تمثل مطارح اقتصادية من شأنها تنشيط مئات المهن والصناعات وتخلق فرص عمل إضافة إلى أهمية تحريك رأس المال المجمد في هذه الجمعيات.
يشار الى ان نسبة كبيرة من الجمعيات السكنية تعاني من وضع سيء معظمها بسبب الفساد.
سيريانيوز
