قرر البرلمان العراقي يوم الأحد إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه على خلفية حادثة غرق العبارة في الموصل ماأسفر عن مقتل نحو 100 شخصا على الأقل،فضلا عن اعتداء الموكب المرافق له على المواطنين الغاضبين بشأن الحادثة.
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طلب رسميا من البرلمان إقالة المحافظ، علما أن القانون العراقي يمنح البرلمان الاتحادي الحق في إقالة المحافظين بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.
وكان عبد المهدي أرسل رسالة إلى رئيس البرلمان ونشرها مكتبه الاعلامي قال فيها ”للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي... نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه“.
وكان العشرات معظمهم من النساء والاطفال قد قضوا جراء حادث انقلاب "عبارة" بين ضفة لنهر دجلة وجزيرة اصطناعية سياحية منشأة في مجراه ، وأوضحت السلطات العراقية أن انعدام مواصفات الأمن المطلوبة في العبارة المحلية الصنع، بالاضافة الى الحمولة الزائدة بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية كانا وراء هذه الحادثة.
وعبر العشرات عن غضبهم من الحادثة بمحاولة الاعتداء على موكبي الرئيس العراقي برهم صالح ، ومحافظ نينوى أثناء جولاتهم لموقع الحادثة ، ما اضطرهما لمغادرة للمكان بصورة مفاجئة أسفرت عن دهس عدد المحتجين.
وفي ذات السياق تجمع المئات من طلبة وأساتذة وموظفي جامعة الموصل في اعتصام صامت داخل الحرم الجامعي تضامنا مع ضحايا العبارة ، رافعين لافتات تطالب بـ"القصاص من المتسببين في الحادثة ومكافحة الفساد بأشكاله".
وكانت السلطات العراقية قررت سحب الرخصة الاستثمارية للجزيرة واحالة المستثمر وادارة الجزيرة الى القضاء، فضلا عن التحقيق مع مجموعة من دوائر المحافظة على خلفية حادثة غرق العبارة.
كما تم اعلان الحداد ثلاثة أيام، وأصدرت السلطات أوامر بأعتقال 16 شخصا في إطار التحقيقات الجارية في الحادثة.
سيريانيوز
